رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة سر عبدالله محمد، استئناف عامل آسيوي بمحل لبيع الفواكه (36 عاما)، مدان بحيازة مادة الماريغوانا المخدرة، والتي قدمها له صديقه قبل مغادرته للمملكة.

وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 500 دينار مع النفاذ، عن تهمة حيازة المخدرات، وبالحبس كذلك لمدة 10 أيام مع النفاذ، عن تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وبإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن معلومات كانت قد وردت لعريف في إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن المستأنف يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي.

وبتكثيف التحريات تم التوصل لهويته ومقر سكنه وتم إعداد كمين لضبطه بحالة التلبس.

وبالفعل اتفق أحد المصادر السرية مع المذكور على أن يشتري منه كمية من مادة الماريغوانا المخدرة بقيمة 100 دينار، على أن يكون موقع الاستلام والتسليم بمنطقة المنامة بالقرب من أحد الفنادق.

وفي الموعد والمكان المحددين توجه المصدر السري للموقع المذكور، وعلى مرأى من أبصار أفراد شرطة الإدارة شوهد المستأنف وهو يلتقي بالمصدر وتمت عملية الاستلام.

وتبين بعد ذلك أن ما استلمه المصدر السري هو لفافة ورقية كان يعتقد أنها مادة الماريغوانا المخدرة، وعليه تم اصطحاب المستأنف للإدارة تمهيدا لأخذ عينة من إدراره وفحص ما تم بضبطه بحوزته، وهو ما ثبت فعلا بالتقرير أنها مادة الماريغوانا المخدرة.

وأثناء عملية التأكد من سلامة إجراءات إقامة المدان في مملكة البحرين، تبين أنه يقيم في المملكة بطريقة غير مشروعة، إذ إن تأشيرته منتهية.

من جهته، قرر المستأنف مقيم في البحرين منذ قرابة 9 سنين؛ كونه عامل بيع فاكهة، وأنه بالفعل يحوز المادة المخدرة المذكورة، إلا أنها ليست ملكا له، إذ قدمها له أحد أصدقائه والذي غادر البلاد منذ فترة، على اعتبار أنه يريد التخلص منها قبل عودته لبلاده وقدمها إليه هدية يتصرف فيها كيفما يشاء.

وأضاف أنه قرر التخلص من المخدرات بتسليمها أي شخص يرغب فيها، وعندما اتصل به المصدر السري والتقى به سلمه الكمية التي بحوزته، ولكنه لم يأخذ منه أية أموال.

وثبت بتقرير مخبر البحث الجنائي أن عينة إدرار العامل البنغالي كانت خالية من أية مواد مخدرة.

هذا وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 21 مارس 2017، أولا: حاز وأحرز نبات الماريغوانا المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، ثانيا: أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة بأن بقي في مملكة البحرين بعد انقضاء مدة صلاحية تأشيرة إقامته.