أعلن النائب الإيراني حسن نوزروزي، المتحدث باسم اللجنة القضائية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أن هناك مشروع قانون لتوزيع المخدرات على المدمنين ضمن قسائم حكومية.

ونقلت وكالة “ايلنا” عن نوروزي قوله إن توزيع قسائم لشراء المخدرات على المدمنين سيتم كما كان في عهد الشاه، وكل المراجع الدينية كانت قد وافقت على توزيع المخدرات عن طريق الحكومة، موضحا أن الهدف من هذا المقترح هو قطع العلاقة بين المدمنين ومهربي المخدرات”. وكشف النائب الإيراني عن أن سن هذا القانون يأتي ضمن السياسات العامة للنظام الإيراني لضرورة قطع العلاقة بين المدمنين والمهربين، قائلا إن الحكومة ستوفر “المخدرات الرقيقة” للمدمنين؛ لكي يتمكنوا من ترك الإدمان تدريجياً، وبدل التوجه نحو مهربي المخدرات فإنهم سيتجهون نحو الحكومة ويحصلون على المخدرات بطرق رسمية”. وأوضح نوروزي أن المخدرات الرقيقة هي عبارة عن مادة “الميثادون” التي ستوزع بدل الأفيون والحشيش وغيرهما من المخدرات الشائعة في إيران.

وكانت اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني قد اقترحت مشروع قانون يلغي حكم الإعدام لتهم حمل وتوزيع والاحتفاظ بكميات أقل من 100 كيلوغرام من مادة الترياق (الأفيون)، وأيضاً إنتاج وتوزيع مواد مخدرة صناعية بمقدار كيلوغرامين.

كما سيسمح القانون للمدمنين - في حال إقراره - بالاحتفاظ بهذه المخدرات بمقدار أقل من 5 كيلوغرامات.