رفضت المحكمة العليا في لندن، امس الاثنين، طلب نشطاء بوقف بريطانيا صفقة بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية بعدة مليارات من الجنيهات.

وسعت الحملة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع.

ورفضت المحكمة العليا الطلب، وقالت في حكمها: “تم رفض طلب المدعي نظر القضية”.

وفي نوفمبر 2016، رفض وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، و3 وزراء بريطانيون آخرون، وقف بيع الأسلحة إلى السعودية، رافضين ما دعت له لجنتان بالبرلمان البريطاني مؤخراً بخصوص وقف الدعم العسكري للرياض، بزعم أن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تنتهك حقوق الإنسان في اليمن. وبحسب بيان مشترك أصدره وزير الخارجية البريطاني مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ليام فوكس، ونقلته صحيفة “التليغراف” البريطانية واصفة إياه بأنه “غير مسبوق”، فقد أكد الوزراء التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض.