أسبوعان مرا على المرسوم الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، الشامل للعفو عن نحو 1600 من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، ولا تزال المنظمات الحقوقية والعالم كله يتحدث عنه وعن الفرحة التي غمرت كل بيوت البحرين والألسن التي لا تزال تلهج بالشكر لصاحب الجلالة الذي زاد على ذلك العدد بجعل نحو 250 سجينا يستفيدون من العقوبات البديلة، وجعل آخرين يستفيدون من السجون المفتوحة التي من شأنها أن تؤهلهم ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع وليشاركوا الآخرين لذة خدمة الوطن والارتقاء به.
ولأهمية هذه الخطوة فإن السياسيين على اختلافهم سارعوا إلى الإعلان عن تقديرهم لها ولجلالة الملك المعظم، وعبروا عن أملهم في أن تتبعها خطوات تفضي إلى إغلاق الملف الذي ظل عالقا ويتسبب في أذى الوطن والمجتمع، وهي خطوات يعرف الجميع أن صاحب الجلالة لن يتأخر عن اتخاذها لو وجد ما يشجع على اتخاذها وتوفرت الظروف والضمانات التي تمنع إقدام البعض على ما تم الإقدام عليه في ذلك العام الذي أدخل البلاد والعباد النفق المظلم وتسبب في أذاها وأذاهم. تقديري أن الدولة لا تريد من ذلك البعض أكثر من هذا لأنه أحد أسباب الاستقرار والنماء بل أهمها، ولأنه بمثابة التعهد بعدم الابتعاد عن العقل، ما يتيح للجميع العمل لخدمة الوطن والارتقاء به. وهنا لابد من لفت الانتباه إلى أن ما عمد إليه البعض من الذين اختاروا الخارج موئلا من قول سالب يعيق الخطوة وكل خطوة تفضي إلى إغلاق الملف العالق.
الخطوة الخيرة إن لم تقابل بخطوة موجبة ينتهي أثرها ولا يستفيد منها الوطن ولا المجتمع، والأكيد أنه لا يكفي الإدلاء بتصريح أو التعبير عن موقف موجب حيث ترجمة ذلك عمليا الأساس والطريق الذي يفضي إلى الخير وأهله.
* كاتب بحريني