أسعدنا كثيرا ما نشر عن خطة الحكومة البحرينية لرعاية المشمولين بالعفو الملكي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، حيث وجه ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الوزارات والهيئات المعنية بالعمل على استيعاب ودعم هذه الفئة من أبناء البحرين لكي تتسنى لهم العودة بأمن وأمان إلى صفوف بقية أبناء الوطن، وليقوموا برعاية أنفسهم وأهليهم وليمارسوا دورهم الطبيعي في بناء الوطن.
وبالفعل أعلنت وزارتا الداخلية والعمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن الإجراءات الخاصة بتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي ليتم توفير فرص عمل أو تدريب لهم أو منحهم إعانات تعطل حسب الظروف. وأوضحت وزارة العمل أن لديها 2000 فرصة عمل، وأنه سيتم منح 200 دينار كإعانة تعطل للجامعيين في مقابل 150 دينارا لغير الجامعيين. هذه الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي امتداد لسياسة البحرين الخاصة برعاية هذه الفئة من أبنائها، تلك السياسة التي تجلت من قبل في مسألة العقوبات البديلة وغيرها من الإجراءات التي تفتح الباب أمام الشخص الذي أخطأ لأن يعود سريعا إلى صفوف الجماهير ودفء الوطن الذي أخذ بيده إلى هذه العودة السريعة وحماه من اليأس. نعم فالخطأ ليس نهاية المطاف وليس سببا لبتر الإنسان نهائيا ودفعه نحو اليأس التام، وإعطاء الفرصة للتوبة مسألة موجودة في ديننا وثقافتنا والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من المخلصين الذين يتركون المعصية ويعودون إلى الفطرة السليمة. البحرين حضن للجميع والمجال مفتوح أمام كل من أخطأ لأن يعود ويصبح جنديا مخلصا، ويمكن أن يبدأ حياة ناجحة ويرتقي بنفسه وأهله ويصبح ما حدث له مجرد ذكرى أو نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل أفضل. 

فشكرا للحكومة البحرينية برئاسة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ممثلة في وزارتي الداخلية والعمل والحكومة الإلكترونية على البدء في خطة الأمل التي تساعد أبناء الوطن على بدء حياة جديدة وآمنة.

كاتبة وأكاديمية بحرينية