حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن لمدة 3 سنوات على متهم إثر قيامه ببيع سيارة مملوكة للشركة التي يعمل بها كمستشار من خلال تزويره لتوقيع الشركة على مستند نقل ملكية السيارة وبيعها على أحد الأشخاص، كما أمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه والذي يعمل كمدير عام لإحدى الشركات قد كلّف المتهم العربي (32 عاما) والذي يشغل منصب المستشار الإداري والقانوني في الشركة على الحصول على مشتر لإحدى السيارات المملوكة للشركة، إلا أن المتهم قام ببيعها دون الحصول على إذن أو موافقة المجني عليه ودون توقيعه على أي مستندات، وكان ذلك بأن عرضها للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكون أن إعلان السيارة نال إعجاب أحد الأشخاص تواصل الأخير مع الرقم المرفق بالإعلان واتفق مع المتهم للالتقاء به، إذ تبين له أن صاحب الإعلان هو المتهم والذي قرر له بأنه ممثلا عن الشركة ومفوض من قبل مالك الشركة على بيع السيارة وجلب له المستندات المطلوبة لإتمام عملية البيع وتسهيل عملية تحويل ملكية المركبة له والتي كانت موقعة ومختومة من قبل الشركة بإقرارها عن نقل الملكية خلافا للحقيقة، وسلمه مفاتيح السيارة وبناء على ذلك تم بيع السيارة وتحويل ملكيتها للمشتري، وبعد أن اكتشف مدير الشركة الواقعة تقدم ببلاغ بالواقعة.

وبعرض المستند المزور على خبير التزييف والتزوير ثبت له بأن الشركة المجني عليها لم تحرر أي بيانات أو توقع أي استمارات بإقرار موافقتها على نقل ملكية السيارة.