+A
A-

ارتفاع صادرات التمور السعودية 14% بواقع 1.5 مليار ريال في 2023

- البحرين تنتج 14 ألف طن تمور في 3 سنوات

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور في المملكة العربية السعودية عن ارتفاع قيمة صادرات السعودية من التمور بنسبة 14 % لتصل قيمة صادرات التمور 1.462 مليار ريال، مقارنة بـ 1.280 مليار ريال خلال العام 2022.

وبلغت أعداد الدول المستوردة للتمور السعودية نحو 119 دولة بنهاية العام الماضي 2023.

وحققت قيمة صادرات التمور ومشتقاتها في عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 152.5 % منذ عام 2016 الذي بلغ 579 مليون ريال، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 12.3 %، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وارتفعت صادرات المملكة من التمور إلى الصين بنسبة 121 % خلال العام الماضي 2023 على أساس سنوي، فيما ارتفعت بنسبة 16 % إلى فرنسا، و86 % إلى سنغافورة، و24 % إلى كوريا الجنوبية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور محمد النويران: "تأتي هذه الأرقام بفضل من الله عز وجل ثم دعم القيادة وبتظافر الجهود بين منتجي ومصدري التمور السعودية والقطاعات الحكومية في دعم الأنشطة التسويقية في الدول المستهدفة من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية وبعثات الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص تحت إستراتيجية مشتركة وذلك تحت ظل قيادة طموحة وداعمة.

وأكد أن العمل مستمر في تعزيز وجود التمور السعودية في دول العالم حيث حققت صادرات التمور السعودية ارتفاعاً مشهوداً في العديد من الدول وعلى سبيل المثال لا الحصر، جمهورية الصين الشعبية سجلت صادرات التمور إليها ارتفاعاً بنسبة 121 % خلال العام الماضي 2023م مقارنة بعام 2022م، وجمهورية فرنسا 16 %.

وبين أن تصدير التمور إلى جمهورية سنغافورة، حقق ارتفاعًا في القيمة قدره 86 % خلال عام 2023م مقارنة بعام 2022م، وجمهورية كوريا الجنوبية حققت ارتفاعًا من حيث القيمة بلغ 24 %.

وأفاد الدكتور النويران أن المركز الوطني للنخيل والتمور يسعى من خلال استراتيجيته بالشراكة مع القطاع الخاص إلى تحقيق أهداف المركز الإستراتيجية وأن تكون التمور السعودية الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تشمل زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة الإنتاجية، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع وتوفير سبل التمكين للقطاع.

وتهتم السعودية بقطاع التمور، إذ شجعت على فكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور، واستضَافت الاجتماع التمهيدي الأول له عام 2011م، ثم الاجتماع التأسيسي للمجلس عام 2013م، بعد ذلك عقد اجتماع عن تأسيس المجلس في عام 2020 برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة 11 دولة.

وقد عُقد الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الدولي للتمور في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، في 16 فبراير 2022م، واستمر يومين، وانتُخبت فيه السعودية رئيسًا لمجلس الأعضاء للدورة الأولى لمدة عامين، ودولة الإمارات العربية المتحدة نائبًا لرئيس المجلس للدورة الأولى لمدة عامين، وتألّف المجلس من 10 دول أعضاء، هي: السعودية، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، الصومال، عمان، اليمن، موريتانيا، البحرين، الصومال، تونس، إضافةً إلى لبنان كدولة مشاركة.

وفي 19 يونيو 2022 عقد أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور اجتماعهم الأول؛ برئاسة رئيس مجلس الأعضاء وناقش الاجتماع أبرز نشاطات المجلس، وأفضل أساليب الزراعة الجيدة النظيفة، بالإضافة إلى تحديد أصناف التمور المفضلة للمستهلك، وتحديث مواصفات الجودة للتمور. واستعرض المجلس أوراق العمل التي أعدتها أمانة المجلس، وملاحظات ومرئيات ممثلي المناطق، واعتماد التقرير المالي النصف سنوي، ومشاريع خطة العمل لبقية عام 2022 م.

ويهدف المجلس الدولي للتمور إلى دعم التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، لتطوير قطاع التمور، وتحسين إنتاجه وجودته، وتنمية التجارة الدولية للتمور، ودعم تسويقها محليًّا ودوليًّا، وزيادة مستوى الدخل للعاملين في مجال التمور، والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية، خاصة المياه.

ويختص المجلس الدولي للتمور بتعزيز التعاون الدولي في قطاع النخيل والتمور، من خلال مواجهة التحديات التي تعترض القطاع، والتصدي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج، وتطوير صناعة التمور، ورفع القدرات، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة على مستوى الدول المعنية عالميًّا وإقليميًّا.

وفي ديسمبر 2023، أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل بن ناصر المبارك، خلال مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، الدور البارز الذي يضطلع به المجلس الدولي للتمور، في تطوير زراعة التمور والصناعات التحويلية المرتبطة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، مؤكداً دعم مملكة البحرين لأهداف المجلس والرامية إلى تعظيم الشراكة الدولية للنهوض بقطاع النخيل والتمور في العالم وتأمين استدامتها، وتعزيز التعاون الدولي لتنمية جــودة التمور ودعم تسويقها محلياً وإقليمياً.

ونوه المبارك بأهمية هذا الملتقى لتبادل الرأي والخبرة في عدد من المواضيع التي من شأنها أن ترسم منهج العمل المشترك للمرحلة في سبيل تطوير قطاع التمور وتحسين جودة التصنيع في الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تفخر بعضويتها في المجلس الدولي للتمور الذي يهدف إلى رفع معدلات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

كما أكد على المساعي المبذولة لتعزيز زراعة وتجارة التمور واتخاذ كل الخطوات بهدف تحسين كفاءة وتطوير إنتاج جودة التمور وفقاً لمتطلبات السوق العالمية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية النشر العلمي والمخرجات البحثية بهدف تعزيز إنتاج مستدام لنخيل التمر واستخدام أمثل للموارد المتاحة.

وقال وزير شؤون البلديات والزراعة خلال إحدى جلسات مجلس النواب أن انضمام البحرين إلى المجلس الدولي للتمور يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، وأن إنتاج البحرين بلغ في آخر 3 سنوات 14 ألف طن من التمور، وجارٍ العمل على تنمية وزيادة الأعداد من خلال مجمع الأصول ومختبر الأنسجة وإنتاج النخيل بالأنسجة التي تساهم في الزيادة خلال الفترات المقبلة.