قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس مخلص معاملات عربي لمدة سنة وتغريمه مبلغ 100 دينار، اثر قيامه بتزوير رصيد تابع لهيئة الكهرباء والماء وتقديمه لأحد عملائه بنية استعماله كمحرر صحيح، بعد ان ادين المتهم بفعل مشابه في قضيتين سابقتين وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات لكل منهما، اذ يبلغ اجمالي مدة الحبس المترتبة عليه 7 سنوات، وأمرت المحكمة بإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ محكوميته.

وتشير الواقعة إلى أن المتهم العشريني يمتلك مكتبا لتخليص المعاملات، وحضر إليه المجني عليه وطلب من المخلص إنهاء إجراءات معاملة خاصة بزوجته تخص هيئة الكهرباء والماء بشأن فتح تيار كهربائي، وبناء عليه زود المخلص بالعنوان وسلمه جميع المستندات المطلوبة ومبلغ 115 دينارا رسوم التأمين الخاصة بالمعاملة، إلا أن المخلص ماطل ولم ينه المعاملة، وتواصل معه المجني عليه بعد ذلك فأخبره المخلص بأنه أنهى الإجراءات المطلوبة لدى الهيئة.

وعليه أرسل للمجني عليه صورة ضوئية عبر تطبيق “الواتساب” من الرصيد المنسوب صدوره للهيئة، ويحتوي على البيانات الشخصية وعنوان السكن الخاصين بصاحبة الطلب، ومضمونه سداد قيمة التأمين، إلا أن المجني عليه تفاجأ بعدم فتح التيار الكهربائي، فذهب المجني عليه بنفسه إلى هيئة الكهرباء والماء للاستفسار عن سبب عدم إيصال التيار الكهربائي، وقدم للموظف بالهيئة رصيدا يفيد سداد قيمة مبلغ التأمين، وعند تدقيق الموظف على الرصيد تبين له أنه مزور عن طريق تعديل تاريخ المعاملة ووقتها والرقم الشخصي وعنوان السكن ورقم الحساب الخاص خلافا للحقيقة، عبر استعمال رصيد صحيح وتغير مضمون بياناته، وبناء على ذلك تقدم المجني عليه ببلاغ بالواقعة.

وباستجواب المخلص في تحقيقات النيابة العامة اعترف بما نسب إليه من اتهام وقرر بأنه قام بتزوير رصيد سداد قيمة التأمين المنسوب صدوره عن طريق الحاسب الآلي، واستعمل نموذج صحيح صادر من هيئة الكهرباء والماء وتغيير بياناته إلى بيانات المجني عليه وإرساله عن طريق تطبيق “الواتساب” للأخير.