“البحرنة” حالة نسبية ترصد نسبة المواطنين الشاغرين لوظائف معينة في قطاع معين، “الإحلال الوظيفي” كمفهوم يعني تسكين المواطنين في وظائف تعودنا أن يشغلها وافدون، أما “التوطين” فهو قصر العمل في قطاعات معينة على البحرينيين فقط، وهذا ما ناقشه النواب الثلاثاء الماضي في اقتراح بقانون قدمه 5 من النواب تحت عنوان “بحرنة بعض المهن في القطاع الخاص” في خلط واضح لثلاثة مفاهيم تمثل حالة تدرجية رتبتها تصاعديًا في عنوان المقال. 
خير مثال لذلك حالة قطاع التعليم، حيث صرح وزير التربية والتعليم محمد جمعة العام الماضي بأن نسبة البحرنة فيه 87 % وأن الوزارة تتبع خطة واضحة لـ (إحلال) البحرينيين في ما نسبته 13 % وذلك لإتمام “توطين” القطاع التعليمي بالكامل. 
ما شهدته الجلسة من خلط لتلك المفاهيم ليس متعمدًا وأتفهمه، أما غير المفهوم فهو تقديم مقترح بقانون فضفاض في تفاصيله وصفه أحد النواب بأنه “صِيغ بهذه الطريقة التي تقول للحكومة ارفضوه”. صيغة القانون تُلزم كل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بـ “توطين” المهن الطبية، القانونية، المحاسبية، التعليمية، المصرفية، قطاع الطيران، في مدة أقصاها سنتين من تاريخ العمل بأحكام القانون! 
لذلك أضم صوتي للأصوات التي ارتفعت مُطالبة بسحب المقترح وإعادة صياغته بصورة أفضل تضمن تمريره حكوميًا وشوريًا، وهذا للأسف لم يحصل نتيجة حماسة نيابية، إذ أجمع النواب في مداخلاتهم على أن حلحلة ملف “البطالة” لن يتحقق بالتعديل على القانون محل النقاش، بل بتكامل الإرادة النيابية والتنفيذية تفعيلًا لمبدأ “البحريني أولًا” وسط شعور بات يتنامى بصورة وصفها بعض النواب بالخطيرة بـ “تفضيل الأجنبي” نتيجة بعض السياسات التنظيمية لسوق العمل والتي تحتاج لمراجعة جادة حان وقتها.
 وخزة:
 Hello، سكتهم يا معالي الرئيس، أحترمكم احترموني، قوليهم يهدأون، عبارات ومشاهد تكررت باتت محل تندر لدى عموم الناس نتيجة فوضى لا تتناسب ووقار المجلس النيابي ومقام “أصحاب السعادة”.
* كاتب بحريني