كعادتي أتصفح جدول أعمال الجلسة الأسبوعية لمجلس النوّاب قُبيْل الجلسة؛ استغربت – إيجابًا - من تفاصيل إجابة وزير شؤون مجلس الوزراء على سؤالين منفصلين للنائبين جميل ملا حسن وجليلة علوي السيد؛ الأوّل حول عدد المستفيدين من برامج دعم التوظيف وبرامج دعم التطوّر الوظيفي وبرامج دعم المؤسسات؛ والثاني حول عدد الشركات الأجنبيّة أو التي يملك الأجانب جزءا منها والتي حصلت على الدعم.
لذلك لم أستغرب أثناء الجلسة حين وقَف النائبان لمناقشة الوزير وبدء مداخلاتهما بالثناء على الإجابات من حيث المضمون الكمّي للمعلومة والأسلوب التسلسلي الذي راعى الإجابة على كل تفاصيل السؤال بمعلومات دقيقة وجداول تفصيليّة وصفها النائبان بالمهنيّة والجدّية.
من جانب آخر أثارت مداخلة النائب الأول عبدالنبي سلمان في ذات الجلسة والتي وجهها لنفس الوزير موجة من اللغط والنفخ "المتعمّد" في وسائل التواصل؛ بعد أن حُسبت وكأنها تراجع عن ما أثاره عبر مداخلة سبقتها بأسبوع.
تواصلت شخصيًا مع النائب الأوّل مستفسرًا عن التغيّر في موقفه فقال: تجاوبًا مع المداخلة الأولى اتصل وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي شارحًا بالتفصيل ما تمّ في هذا الشأن منذ 9 نوفمبر 2023 حتى 12 فبراير 2024، وبادر بالحضور لمكتبي شخصيًا مقدّمًا كشوفا وأرقاما وسجلات تفصيلية بالأسماء عن الذين تمت زيادة أجورهم ضمن البرنامج وعددهم أكثر من 3000 موظف في القطاع الخاص وقرابة 2000 ممن يتم تدريبهم الآن على رأس العمل في المئات من الشركات؛ وشُكري له ليس تراجعًا، بل إنه واجب أخلاقي ردًا على مبادرته التي جاءت ردًا على "مداخلة" وليست سؤالا أو أداة برلمانية أخرى، وذلك لكي نكون إيجابيين مع من يُقدّم الجهد والمعلومة ويبدي التعاون وبالمقابل نحث من لا يتعاون من الطرف الرسمي على أن يُبدي ذات التعاون.

تعاون وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي و"تمكين" مع السلطة التشريعية أُنموذج يجب أن يُحتذى به؛ الإجابات السرديّة للقوانين واللوائح المدعمة بالعبارات الإنشائية المعتادة لا تعزّز مفهوم التعاون بين السلطات.
 
كاتب بحريني