الاقتراح برغبة أداة بيَد أعضاء مجلس النوّاب -حصرًا - يستطيع من خلالها النائب أن يطلب من الحكومة علاج موضوع أو مسألة عامة عاجلة أو يجب الالتفات لها؛ وبما أن الطلبات تتعلق بموضوعات تنفيذية من صُلب اختصاصات العمل الحكومي أعطى المُشرّع البحريني الحكومة السلطة في تنفيذ هذه الرغبات أو رفضها، كما اشترط الدستور أن تكون هذه الرغبات في المسائل العامّة، ولا يجوز أن يقدّم اقتراحا يتعلق بمسألة خاصة. 
المُلاحظ في كل جلسة تُناقش فيها ردود الحكومة على المقترحات برغبة والتي تأتي بالجُملة - الجلسة الماضية ناقشت 10 مُقترحات برغبة - ترتفع وتيرة النوّاب بالصراخ احتجاجًا على رفض الحكومة أغلب المقترحات إن لم يكن كلّها، وينحصر النقاش حول جدليّة عدم التعاون والتحفّظ على أسلوب الردود من الجانب الرسمي. 
أين الخلل بالضبط؟ هل في نوعيّة المقترحات؟ أو تكرارها؟ أو عدم جدواها؟ وتحققها على أرض الواقع كما في بعض الردود الحكومية؟ أو عدم إمكانية تحقيقها؟ أو في الأداة نفسها وكيفية استخدام النوّاب لها؟ أو هناك تعسُّف حقيقي عند الجهات ذات الاختصاص بعدم التعاون كما يكرّر النوّاب دائمًا! 
باختصار الخلل يكمن في ثلاث جوانب: 
- معظم الاقتراحات برغبة يرفعها النوّاب من شكاوى فردية خاصة يقدّمها المواطنون عبر مكاتب النوّاب لا تُشكّل موضوعًا عامًا، وهذا خلاف الدستور الذي اشترط أن تكون الاقتراحات في شأن عام. 
- بعض الاقتراحات لا تُراعي الجانب المالي لتحقيقها والتي يتطلب إدراجها في أحد بنود الميزانية مسبقًا. 
- كثير من الاقتراحات محاكاة لظاهرة “الترند” ومرماها تصوير فيديو يقدّم صاحبها مدافعًا عن الناس في وسائل التواصل الاجتماعي.
اقتراح برغبة:  حفاظًا على وقت المجلس الذي يسجّله التاريخ بكل كلمة تُقال تحت قُبّة البرلمان؛ المرجو من النوّاب الانشغال بتشريعات “ذكيّة” تُحسّن الوضع المعيشي الذي يشكّل الهمّ الأول للبحرينيين؛ وتفعيل الدور الرقابي عبر غربلة المخالفات التي تعجّ بها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بدل الانشغال بمقترحات برغبة لا تُغني ولا تُسمن من جوع.
* كاتب بحريني