استقطاع مبلغ 230 مليون دينار من صندوق التعطل واستخدامها لصالح تمويل التقاعد الاختياري تمّ في 2019 بموافقة مجلس النوّاب في المجلس السابق؛ أتذكر جيّدًا وأثناء مناقشة هذا المشروع الحكومي وقف النائب السابق يوسف زينل طالبًا إضافة تعديلين على القانون قبل تمريره؛ الأول إضافة عبارة "لمرة واحدة" تُفضي بأنّ هذا الاستقطاع الأول والأخير؛ والتعديل الثاني إضافة بند يُلزم الحكومة باعتبار هذا الاستقطاع (قرضا) مستحق التحصيل وفق جدوَلة معينة؛ وهذا ما لم يتم التوافق عليه حينها للأسف!
الآن وبعد مرور قرابة 5 سنوات تفاجأ النوّاب بأن هناك فائضا من المبلغ المستقطع يبلغ 60 مليون دينار؛ كشفت عنه المدير التنفيذي للتأمينات الاجتماعية في مناقشة عامة عقدها المجلس قبل شهر تقريبًا، وهذا ليس سرًا؛ ببساطة خطة التمويل تمت لمشروع يستهدف تقاعد 10 آلاف موظف والرقم المعلن بأن من تقاعدوا اختياريًا لم يتجاوزوا 8500 موظف، وهذا سبب الفائض الذي غاب عن النواب بصورة تامة، ما يكشف ضعفًا رقابيًا من قِبلهم. الغريب الآن أن يتقدّم النواب بمقترح يُلزم الحكومة باسترداد المبلغ المستقطع لتمويل التقاعد الاختياري وفق جدولة معيّنة، وهذا ما لم يتوافقوا عليه مسبقًا؛ والأغرب أن تصريح المدير التنفيذي للتأمينات أوقظ لديهم الحس الرقابي تجاه الـ 60 مليون دينار فائض تمويل التقاعد الاختياري؛ والتي اقترحت عبر هذا المقال وأكرّر أن يتم استخدامها في إعادة علاوة المتقاعدين 3 % وهي تكفي لتغطية ذلك لـ 3 سنوات قادمة.
هذا الحال يشبه تمامًا ما اعتدنا عليه من "مقترحات برغبة" خَدمية لتنفيذ مشاريع "بلدّية الطابع"؛ يقدّمها النوّاب بسخاء وهم يعلمون أنها مرفوضة؛ ببساطة لعدم إدراجها في الميزانية "التي مرّت بتفاصيلها عبر موافقة المجلس" ولكن مناقشتها بحماسة من متطلبات الاستهلاك الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، فاليوم تقييم النوّاب لأنفسهم يتم عبر "الترند".

•    وخزة: لقبة البرلمان "قداسة قانونية" تُعطي كل ما يُقال تحتها "حصانة"؛ هذا لا يتناسب مع ما نسمعه ونراه من تهكّم وضحكات وفوضى وسوالف جانبية تنتهك حُرمة المكان وتنتقص صورة المجلس والنوّاب أنفسهم.

كاتب بحريني