اقترض مبلغا ماليا كبيرا بغرض شراء مبنى استثماري في أحد الأحياء الراقية لتوفير شقق سكنية فاخرة، فإذا به يصدم بمشكلة مستمرة ومتكررة، وهي تخلف العديد من المستأجرين عن دفع مبالغ الإيجار الشهري بشكل منتظم لعدة شهور، وربما يتساءل متسائل: وأية مشكلة في هذا الأمر؟ لماذا لا يطردهم أو يشكوهم إلى القضاء؟ المشكلة تكمن في أن الإجراءات الخاصة بالتقاضي طويلة ومكلفة، وأثبتت التجارب السابقة أن هناك فئةً عريضةً من المستأجرين تفهم القوانين والأنظمة وتستغلها في المماطلة والإضرار بالملّاك، فتجد الواحد منهم يبدأ بالتأجيل والتعذر، فإذا ضيقتَ عليه الخناق، قال لك بلا مبالاة: المبلغ ليس معي الآن، انتظر أو اذهب إلى المحاكم! ثم يحاول بعد ذلك أن يعقد تسوية مع الملّاك لإسقاط جزء كبير من المبالغ المتراكمة عليه، لقاء تعهده بسرعة إخلاء العقار، وتستمر هذه اللعبة، حيث ينتقل المستأجرون من ذلك العقار إلى عقار آخر بالخطة نفسها، والتي تكفل لهم التنفّع من السكن لأطول أمد ممكن دون دفع كامل الإيجار، فإجراءات رفع الدعاوى القضائية تستغرق وقتا طويلا يظل فيه العقار معطلا، وتتوقف عوائده، والملّاك بحاجة ماسة إلى السيولة المالية بشكلٍ عاجل؛ لتغطية أقساط البنك، وتغطية التكاليف التشغيلية، علاوة على تكاليف وأتعاب المحامي ورسوم التقاضي.
نحن الآن بحاجة لتطبيق ما يشبه نظام كشف ذمة المستأجرين، كما هو مطبق في نظام “البنفت” بين البنوك، فالزبائن المماطلون وغير الملتزمين بتسديد الأقساط، يتم وضعهم في خانة خاصة بذوي الوضع الائتماني المتردّي، حتى لا تقع المزيد من البنوك في مشاكل معهم، فبنفس هذه الفلسفة يجب النظر في عمل مثل هذه القائمة للمستأجرين المتلاعبين، المتعاملين مع الوضع القائم بسوء نية، والمتسببين بالكثير من المشاكل لملّاك العقارات جراء تلاعبهم وعدم التزامهم بعقود الإيجار، ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل السوق العقارية أكثر عدالة للجميع.
* كاتب بحريني