وافق مجلس الشورى على إعادة  تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس الشورى) إلى اللجنة ذاتها لمزيد من الدراسة في ضوء ما دار بشأنه من ملاحظات وآراء.

وقال مقرر اللجنة علي الحداد إن مشروع القانون سيوسع من صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، بهدف بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، مؤكداً أهمية وضع رقابة على حساب صندوق التأمين ضد التعطل لمساسه بالميزانية العامة للدولة في حالة العجز.

وقالت رئيسة اللجنة  الشورية هالة رمزي إن مشروع القانون مبني على اقتراح من أعضاء مجلس الشورى في العام 2021، وأنه يصب في المصلحة العامة من خلال الرقابة البرلمانية للسلطة التشريعية على المال العام.

ولفتت إلى أن مرئيات الحكومة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جاءت متوافقة مع هذا المشروع بقانون، مردفة أن حساب التعطل  يعد حساباً مستقلاً وخصص كفرع للتأمين ضد التعطل وتشترك وزارة العمل في إدارة وتشغيل هذا الحساب في حين تكون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مسؤولة عن إجراء المدفوعات للبنوك.

وفيما يتعلق بإيرادات الحساب، قالت رمزي إنها تتكون من الاشتراكات التي تدفع وهي 1 % من أجر العامل و1 % يتحملها  صاحب العمل و1 % تدفعها الحكومة، وإن هذه الاستقطاعات شهرية وتدخل إلى حساب التأمين ضد التعطل وكذلك الهبات والإعانات بحيث يتم استثمار فوائد استثمار هذه الأصول في الحساب.

وأضافت أن “المستفيدين من هذا الحساب يتحددون في المؤمن عليهم والباحثين عن عمل حسب الاشتراطات والمعايير التي يفصلها المرسوم بقانون، وبحسب إحصائيات وزارة العمل للعام 2022 بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل والمستحقين لإعانة التعطل نحو 29 ألف مستفيد”.

وأوضحت أن حجم دخل حساب التأمين ضد التعطل يقدر بأكثر من 80 مليون دينار سنوياً، وحجم الإنفاق يقدر بـ 14 مليون دينار سنوياً، الأمر الذي يؤكد وجود وفورات كبيرة في الحساب والتي تؤكد حرص السلطة التشريعية على بسط الرقابة البرلمانية في سبيل ضمان استدامة هذه الموارد بشكل أفضل كونها توفر الضمانات للباحثين عن العمل والمفصولين من أعمالهم بغير وجه حق.