قال الشوري محمد علي، في مداخلته حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، إن ما يميّز حساب التأمين ضد التعطل أن موارده ليست من الحكومة فقط، وبالتالي من الأولى أن يكون خاضعًا لرقابة السلطة التشريعية، وأن الموافقة من مجلس النواب والحكومة يمنح المشروع بقانون قوة أكبر.

 من جانبه، تساءل الشوري جمال فخرو عن الأثر القانوني على اعتماد الحساب الختامي من عدمه من جانب مجلسي الشورى والنواب رغم اعتمادها من مجلس إدارة (التأمينات) وعما إذا كان سيؤثر رأي المجلسين على جهات أخرى تتعامل مع هذه الحسابات الختامية المعروضة لحساب التأمين ضد التعطل”.

وذكر الشوري علي العرادي أن “التعديل كما جاء في مشروع القانون لم يوفق في 3 جزئيات، حيث إن عبارة الحساب الختامي كجملة متعارف عليها هي أدق وأصوب، والمشروع الأصلي تضمّن إضافة آلية تتضمّن بسط رقابة السلطة التشريعية علاوة على المعمول بها كما هو نافذ في القانون”.