أكدت وزارة الصحة بأن مملكة البحرين تحرص على توفير اللقاحات ذات المأمونية والجودة العالية، حيث وضعت عدة إجراءات رقابية لمتابعة اللقاحات وتعنى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بتسجيل وترخيص اللقاحات على ضوء مراجعة الدلائل والدراسات العلمية المتعلقة بمأمونيتها وفاعليتها وجودتها وبعد دراسة مكوناتها وأخذ موافقة لجنة التطعيمات عليها؛ كما يتم شراء لقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية المعتمدة بحسب الاشتراطات الخاصة التي تخضع لها اللقاحات ليتم ترخيصها من قبل هذه المنظمات، من خلال الشراء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يتم التأكد من المعلومات التي تتوافق مع المعايير العالمية.

كما وأوضحت وزارة الصحة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد خالد صالح بوعنق عضو مجلس النواب حول اللقاحات والتطعيمات المرخصة، بأن اللقاحات تخضع لمراحل مختلفة من التجارب السريرية وذلك للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها ومن ثم يتم تصريح استخدامها من قبل المنظمات والهيئات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والوكالة الأوروبية للأدوية، كما يتم رصد حالات الأعراض الجانبية التي تسجل بعد توسعة نطاق استخدام هذه اللقاحات على الفئات المستهدفة في الدول المختلفة؛ ولا تخلو اللقاحات من بعض الآثار الجانبية التي قد تحدث بعد أخذها، وأكثرها شيوعاً هي الأعراض الموضعية كالألم والتورم في موضع الحقن وآثار عامة كالحمى وغيرها من الآثار، إلا أن الفائدة المرجوة من اللقاحات والتي تتمثل في السيطرة على الأمراض المعدية ومضاعفاتها تفوق الآثار الجانبية المتعلقة بها على مستوى الصحة العامة. 

وأكدت الوزارة بأنها قد حرصت على وضع برنامج يتم من خلاله رصد وتسجيل حالات الأعراض الجانبية التي قد تحدث بعد أخذ اللقاحات وموانع أخذها، وتم وضع آلية للتبليغ عن حالات مضاعفات ما بعد التطعيم، حيث يتم التحري عن هذه الحالات وزيارة الجهة الصحية والتأكد من المؤشرات والمعلومات ومدى الالتزام بالمعايير الصحية ودقة البيانات المتعلقة بالتطعيم فيها، كما يتم تصنيف حالات الأعراض الجانبية التي قد تعقب أخذ اللقاحات من خلال فريق فني وذلك بعد عمل التحري اللازم ومتابعة الحالات ومقارنة حالات الآثار الجانبية التي ظهرت مع الحالات المتوقع ظهورها استناداً على الدراسات التي تم نشرها في هذا المجال.

وفيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) أشارت وزارة الصحة إلى أن مملكة البحرين حرصت على توفير مجموعة من اللقاحات التي أجيزت في الاستخدام الطارئ بعد دراستها من قبل المعنيين بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والموافقة على تسجيلها ومن ثم تحديد الفئات المستهدفة لها والتوصية باستخدامها من قبل لجنة التطعيمات، حيث كان للمواطنين والمقيمين الحرية في اختيار نوع التطعيم من خلال اتاحة التسجيل لأخذه بكل يسر وسهولة، كما تم توعية المجتمع من خلال حملة إعلامية تفاعلية وبعدة لغات تضمنت حلقات توعوية للإجابة على الجمهور حول اللقاحات المضادة للفيروس.

ونوهت الوزارة بأن لجنة التطعيمات بمملكة البحرين تتابع حالات الأعراض الجانبية بعد تلقي لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي تم الإبلاغ عنها من خلال آلية خاصة، كما يتابع فريق البحوث والدراسات العلمية التابع للفريق الوطني الطبي باستمرار جميع الدراسات العلمية والبيانات الإكلينيكية الخاصة باللقاحات والمضاعفات المتعلقة بها، وهذه الدراسات توضح فاعلية ومأمونية هذه اللقاحات منذ استخدامها واحتمالية وجود مضاعفات شديدة ضئيلة مقارنة بالفائدة المرجوة على ضوء المعطيات الحالية.

أما حول سؤال النائب بشأن القيام بدراسة مكونات الأغذية والمكملات الغذائية المستوردة والمصنعة في مملكة البحرين، فقد أكدت وزارة الصحة بـأن إدارة الصحة العامة بالوزارة تقوم بدراسة جميع الوثائق والمكونات الخاصة بهذه الأغذية والتحقق من صحتها قبل إصدار شهادة الترخيص المسبق للاستيراد، بالإضافة إلى التأكد من مطابقتها مع اللوائح والمواصفات والمراجع المعتمدة وطنياً وخليجياً لضمان عدم وجود أي ادعاءات أو مكونات غذائية مضللة أو كاذبة والتأكد من جودة المنتج بالدرجة الأولى وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ونوهت الوزارة بأن الأغذية المستوردة والمصنعة في مملكة البحرين تخضع للرقابة الصحية ولا يتم السماح بتداولها في الأسواق إلا بعد إثبات مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة، مضيفةً بأن المكملات الغذائية المتوفرة في الأسواق يتم استيرادها؛ ويتم تخليص جميع المكملات الغذائية التي تمر من منافذ مملكة البحرين (البرية، الجوية، والبحرية)، من خلال النافذة الجمركية الموحدة للتجارة (أفق البحرين)، وذلك بعد استيفاءها جميع الاشتراطات المعتمدة التي نص عليها قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

كما وقد أفادت وزارة الصحة في ردها بأنه وفقاً إلى سجلات ترخيص المنتجات لا يوجد أي منتج غذائي أو مكمل غذائي مرخص تحتوي مكوناته الرئيسية على الحشرات، حيث أكدت بأن مملكة البحرين لا تسمح بدخول مثل هذه المنتجات وتواجدها في الأسواق المحلية، وتخضع هذه النوعية من الأغذية لمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية (GSO 2696/2022) بشأن المتطلبات العامة للأغذية المستحدثة والتي تعرف الغذاء المستحدث (أي غذاء لم يستخدم للاستهلاك البشري بدرجة كبيرة داخل أسواق الخليج قبل تاريخ 12/5/2022)، ومن شروطها يجب أن تخضع الأغذية المستحدثة لتقييم ما قبل التسويق فيما يتعلق بالصحة العامة واعتبارات السلامة قبل تداولها وتسويقها، كما أنه ومن ناحية أخرى فإن هذه المنتجات لا تتوافق مع الاشتراطات العامة للأغذية الواردة في المواصفة القياسية (GSO 2055-1:2015).