أكّدت وزارة الصحة بأنها تحرص على وضع الخطط الكفيلة بضمان استمرار توافر مخزون جميع الأدوية الأساسية بشكل دائم وفي كل الأوقات، والعمل على توفير البدائل بشكل مستمر بما في ذلك التعاون مع الجهات المختلفة في القطاع الصحي. 

وأوضحت في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى، بشأن خطط الوزارة لتجنب نفاذ مخزون الأدوية من صيدليات المراكز الصحية، بأن المجلس الأعلى للصحة ومن خلال اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية يحرص على توفير كافة الأدوية الأساسية من خلال توحيد قاعدة البيانات وتفعيل نظام المراقبة، وإنشاء نظام إلكتروني لإدارة قاعدة البيانات للأدوية، إلى جانب إنشاء فريق متابعة المخزون، ودراسة إنشاء المخزن الاستراتيجي، وقد قامت اللجنة بإعداد قائمة بالأدوية الطارئة وعلاج الأورام والأمراض النادرة والتي يصعب تسجيلها، وتنظيم عملية استيرادها بالمناقصات الوطنية والخليجية.

وأضافت وزارة الصحة بأنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية يتم إصدار تقارير أسبوعية تساعد في معرفة مستوى الأدوية وتحديد مستوى الإقبال على الأدوية والمتابعة مع المعنيين، فضلاً عن طرح مناقصة تضم الكميات المطلوبة لمدة سنتين مع وضع معايير وأسس علمية حديثة للترسية، وتم أيضاً توفير بعض الأدوية بشكل مستعجل ومراجعة كمياتها الى حين توافر المخزون حسب المناقصة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التعاقد مع شركة مختصة لإدارة المخزون في المستودعات.

وحول آلية متابعة أسعار الأدوية في السوق المحلي لضمان عدم المبالغة في أسعارها بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية والدولية، نوّهت وزارة الصحة بأنّ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقوم بحسب اختصاصها بالتنظيم والرقابة على جودة الأدوية المستوردة لمملكة البحرين، وذلك من خلال القيام بالتفتيش المفاجئ والدوري على كافة الصيدليات، منوهة بأن الهيئة تنشر على موقعها الإلكتروني قائمة تحتوي على جميع أسعار الأدوية ويتم تحديثها باستمرار وإخطار الصيدليات بذلك.