• نفّذت 27,311 زيارة وحملة تفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية

 
أكّدت وزارة العمل في معرض ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد منير  إبراهيم سرور عضو مجلس النواب بأنّ عدد العمال الأجانب الوافدين الصادرة بشأنهم تصاريح عمل سارية الصلاحية بلغ 495,608 عمال وافدين وذلك لغاية 13 فبراير 2023، بالإضافة إلى 77,707 عاملا منزلياً، و119,713 مرافقاً للعمالة الأجنبية، و20,844 مستثمرا أجنبياً، مشيرة إلى أنه يبلغ عدد الوظائف التي تشغلها تلك العمالة 2,655 مهنة متنوّعة.
 
وحول الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتوطين المزيد من المواطنين بدلاً من الأجانب، قالت وزارة العمل إن السياسات الحكومية تعتمد في توفير فرص العمل للمواطنين على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني، فضلاً عن تحفيز وتشجيع القطاع الخاص بما يعزز أفضلية البحريني بالتوظيف، واستهداف توظيف الجامعيين.
 
وأشارت الوزارة إلى آخر المستجدات بشأن نظام تسجيل العمالة الوافدة، حيث أوضحت بأنّ الجهات المعنية تكثّف جهودها والإجراءات الرامية إلى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل منعاً للمنافسة غير العادلة، كما وتقوم تلك الجهات بتشديد الضوابط التي تضمن عدم تضرر أصحاب الأعمال من وجود هذه العمالة، ويتم تنظيم الحملات التفتيشية المشتركة بشكل مستمر وذلك لضمان تكامل مسئوليات ومهام مختلف هذه الجهات في انفاذ القانون.
 
وتابعت بأنّ عدد الزيارات التفتيشية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية بلغت 27,019 زيارة و292 حملة تفتيشية في جميع محافظات المملكة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى، وتم إحالة المخالفات المضبوطة إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المخالفين.
 
وفي هذا السياق، بيّنت الوزارة بأنّ هيئة تنظيم سوق العمل تقوم من خلال مفتشيها بحملات تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى في جميع محافظات المملكة بهدف ضبط المخالفات لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل أو قانون الأجانب (الإقامة) أو قانون البلديات وغيرها من القوانين السارية بمملكة البحرين لضبط العمال الأجانب والأجانب المخالفين للأنظمة والقوانين والتعاون مع شئون الجنسية والجوازات والإقامة لاتخاذ إجراءات الترحيل وفقاً للآليات القانونية المتبعة، بهدف تطوير بيئة العمل وتوفير سوق عمل منظم يتمتع بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع توفير الحماية المجتمعية.
 
وبخصوص إنجازات الخطة الوطنية  لتنظيم سوق العمل( 2021-2023)، أوضحت الوزارة بأنه قد تم تنفيذ نسبة 74% من المبادرات المعتمدة بالخطة بموجب المحاور الثلاث المستهدفة في الخطة الوطنية الحالية. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على استكمال تنفيذ المبادرات المتبقية من الخطة الحالية والتي تنتهي خلال شهر يوليو 2023.