- الساعي: تنفيذ القانون يتطلب فهمًا مشتركًا من جميع الأطراف لتطبيقه

- تعريف مجتمع الأعمال بقانون الإفلاس ورفع وعيه

- ضمان استدامة الشركات في السوق البحرينية

نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صباح أمس، لقاءً تعريفيًا حول قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020، ويهدف اللقاء إلى تعريف مجتمع الأعمال بقانون الإفلاس ورفع الوعي بأهمية هذا القانون وآثاره على الاقتصاد في مملكة البحرين وبحث المعوقات بما يخدم بيئة الأعمال.

وأكد عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، باسم محمد الساعي، خلال اللقاء، أن قانون إعادة التنظيم والإفلاس يعد قانونا نموذجيا تم صياغته بالتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، ويأتي لضمان استدامة الشركات في السوق البحريني، وعدم خسارة أي شركة من الشركات، ومساعدتها قدر الإمكان في وضع الخطط الكفيلة نحو استدامتها وبقائها في السوق المحلي، لضخ المزيد من الاستثمارات والسيولة اللازمة، والعمل على وجود تنافسية أكبر في شتى القطاعات الاقتصادية، مبينأ أن غرفة البحرين  لديها تصور واضح بأهمية القانون، فيما يتطلب القانون تطبيقه بشكل يتوافق مع توجيهات الحكومة الموقرة ويلبي طموحات القطاع الخاص بالمملكة.

ودعا إلى إصدار قرار سريع وواضح لتكوين لجنة مكونة من كفاءات من جميع الأطراف من الجهة الحكومية والمحامين وغرفة البحرين، وذلك لأخذ الخطوات الرئيسة بالتعاون مع وزارة العدل للانطلاق إلى مرحلة متقدمة بما يخدم بيئة الأعمال وتطويرها في البحرين ووتعزيز المناخ الاقتصادي المشجع والمحفز، مشيرًا إلى أن أن قانون إعادة التنظيم والإفلاس يهدف إلى حماية جميع الأطراف ذات العلاقة وبالتالي الانعكاس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وبين أن غرفة البحرين نظمت هذا اللقاء التعريفي والتوعوي بخصوص تعريف مجتمع الأعمال بقانون الإفلاس ورفع الوعي بأهمية هذا القانون وآثاره على بيئة الأعمال، ليجيب ويخدم أية استفسارات لدى المحامين، والتي تتعلق بالشركات في القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة والاقتصاد بشكل كبير بمملكة البحرين وتحفيز التعاون لبناء بيئة اقتصادية حيوية داعمة للاقتصاد الوطني وبشكل فعال ومناسب، ويساعد على النمو والتطور، منوهًا بأن العمل جار على العمل على حل الصعوبات و التحديات التي تواجه العديد من الشركات والمؤسسات في هذا الجانب.

وفي ختام اللقاء تم فتح باب المناقشات واستفسارات المحامين العاملين في مجال القانون، والرد عليها مباشرة من قبل الوفد المشارك من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة المستشارة القانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أسيل زيمو، وعدد من أعضاء جمعية المحامين البحرينية.

يذكر أن تنظيم هذه اللقاءات والورش التعريفية يهدف إلى حماية مصالح أصحاب الأعمال وتوعيتهم بكافة المستجدات على الصعيد الاقتصادي والرد على استفساراتهم عبر الالتقاء مباشرة بالمسؤولين والمعنيين من الجهات الرسمية في المملكة.