إلزام شركة هواتف محمولة والشركاء فيها بالتضامن بدفع 41 ألف دينار
قضت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بالزام إحدى شركات بيع الهواتف المحمولة والشركاء فيها متضامنين بدفع مبلغ 41 ألفا و25 دينارا قيمة الهواتف المحمولة التي قامت إحدى الشركات الكبرى ببيعها إياها مقابل شيكات مؤجلة الثمن. وقال المستشار القانوني والمحكم الدولي الدكتور محمد رضا بوحسين، وكيل الشركة المدعية – وهي الوكيل الحصري لهذا النوع من الهواتف النقالة بمملكة البحرين “إن الشركة المدعى عليها تعاقدت مع الشركة المدعية لشراء مجموعة من الهواتف النقالة على أن يتم دفع الثمن بموجب شيكات مؤجلة، وعند تقديم الشيكات للصرف تبين عدم وجود رصيد قائم وكاف للوفاء بها”. وقرر المستشار القانوني والمحكم الدولي الدكتور محمد رضا بوحسين أن الشركاء كانوا يعلمون بأن الشركة تمر بضائقة مالية وليس لها القدرة على الوفاء وعلى الرغم من ذلك أقحموها في التزامات إضافية، الأمر الذي يستوجب مساءلتهم بصفة شخصية عن تلك الالتزامات، إعمالا لحكم القانون، الأمر الذي خلصت معه المحكمة لإلزام الشركة والشركاء بالتضامن على أن يؤدوا للمدعية مبلغ 41 ألفا و25 دينار نظير الهواتف المباعة.
