+A
A-

الوزير المبارك يلتقي مجلس إدارة جمعية المكاتب الهندسية

أشاد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بالدور الذي تقوم به جمعية المكاتب الهندسية في دعم جهود التنمية العمرانية في مملكة البحرين.

وقال سعادته بأن وزارة شؤون البلديات والزراعة تعتبر جمعية المكاتب الهندسية شريكاً اساسياً معها في عملية التنمية والبناء، وأن التواصل والتنسيق مع المؤسسات المهنية والتخصصية بهدف الاطلاع على آرائهم وتوجهاتهم  هي سياسة عمل تنطلق منها وزارة شؤون البلديات والزراعة ضمن جهودها في استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات وتعزيز عجلة التنمية العمرانية.

جاء ذلك لدى استقبال سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، المهندس مازن أحمد العمران، رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ، وعدد من مسؤولي الوزراء، حيث هنأ الوزير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بانتخابهم للدورة الجديدة للجمعية.

وخلال اللقاء تم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وجمعية المكاتب الهندسية، وإبراز دورها المتميز في مساندة التطور المشهود في القطاع العقاري والإنشائي والنهضة العمرانية في البلاد، وضرورة استمرارية هذه اللقاءات التي تسهم في تطوير منظومة العمل الهندسية.

وأشاد الوزير المبارك بالجهود والمساعي التي تبذلها الجمعية للنهوض بالمكاتب الهندسية، والحرص على تحقيق رؤية ورسالة الجمعية منذ إنشائها في 2013م وحتى الآن.

كما تم بحث عددا من المواضيع المشتركة من بينها  إصدار رخص البناء  حيث أكد سعادته على أن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لنظام "بنايات" لإصدار رخص البناء، شكل علامة فارقة في جهود تسهيل واسراع رخص البناء بما يتضمنه هذا النظام من منظومة الكترونية ودليل موحد لاشتراطات البناء.

وأضاف " ان القطاع الخاص شريك اساسي في التطوير في مختلف مجالات العمل البلدي وان الوزارة حريصة على استمرار الشراكة معه بما يسهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

من جانبه، أعرب المهندس مازن العمران عن بالغ الشكر والتقدير لسعادة الوزير، منوهاً بأهمية العمل المشترك في تطوير آليات عمل المكاتب الهندسية، وإشراك الجمعيات المهنية في مناقشة ودراسة آليات العمل بما يدعم مسارات التنمية الشاملة في البلاد.