أود الحديث عن مفهوم الرشاقة المؤسسية، الذي يُعد أحد المفاهيم الإدارية المهمة في تطوير مجال العمل، والرشاقة المؤسسية هي جميع الممارسات والأساليب التي تتيح لمختلف جهات العمل مواكبة ومسايرة التغيير بجميع أشكاله، وأن تكون لديها القدرة على سرعة الاستجابة للتحولات في بيئة العمل على المستوى الداخلي والخارجي، وأن تستثمر الفرص المتاحة في هذا المجال لتحقيق الريادة على المستوى المحلي والدولي، من خلال العمل بآليات بشرية قادرة على صناعة هذا التغيير، لاستثماره في تحقيق أهدافها وتحسين إمكانياتها المؤسسية. 
ولعل أهم ثلاثة محاور تحدد آليات الرشاقة المؤسسية لجهة العمل هي سرعة اتخاذ القرار وسرعة الاستجابة والقدرة على تحقيق التطلعات المستقبلية في الوقت المناسب وبالسرعة الممكنة، فالرشاقة المؤسسية ليست مرتبطة بالحجم أو العدد، بل هي في الأساس تلك المنظومة القادرة على سرعة الحركة، ونوعية كل ما ينتج عن تلك القدرة والسرعة لمصلحة هذه المنظومة.
وفي اعتقادي ان رشاقة أية جهة عمل تُمتحن في الأزمات، وكيف يتم التعامل مع أي نوع من أنواع الأزمات، وكيف تتم السيطرة والحد من عدم تفاقم هذه الأزمة، ولنا في جائحة كورونا كوفيد 19 خير مثال على ما نقوله فيما يتعلق بجاهزية الدول لمحاربة ومواجهة هذا الوباء، واستعداد أجهزة الدولة في مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية.
وهنا لابد أن نؤكد بأن المملكة بجهود وتكاتف وتعاون فريق البحرين، نجحت في تطبيق مفهوم الرشاقة المؤسسية على جائحة كوفيد 19، وكيف تعاملت أجهزتنا المختلفة في مواجهة الجائحة الصحية، فمنذ بداية الوباء تمكنت المملكة وجميع أجهزتها من وضع الخطط المتميزة لمواجهة الجائحة، كما تمكنت جميع الأنظمة الصحية والأجهزة المساندة في الدولة من القيام بمهمات عمل الفريق الواحد، لإيجاد الحلول المناسبة والسيطرة على هذا الوباء. وتأتي إشادة منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والرقابية التي اتخذتها حكومة البحرين في مجال تعزيز سبل التصدي لهذا الفيروس ومتابعة الترصد والالتزام بتطبيق الإرشادات والتعليمات التوعوية الصادرة، كدليل على أن المملكة قادرة على تحقيق الرشاقة المؤسسية على مستوى جميع قطاعات الدولة.