أشاد عضو مجلس الشورى صباح الدوسري بجهود وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور وعلى رأسها وزير الداخلية؛ لما تقدمه الوزارة من خدمات جليلة للوطن والمواطنين بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، لإعداد نموذج مروري مميز بين رجال المرور ومستخدمي الطرق على حد سواء.
وأكدَّ أن السلامة المرورية من الموضوعات المهمة، لما لها من تأثير مباشر على الأرواح والممتلكات وتسعى الدول المتقدمة دائما لكبح حوادث الطرق وفي مقدمتها الحوادث المرورية.
وأشار إلى أن أسباب حوادث المرور يمكن اختصارها لشقين، الشق الأول: بشري ناتج عن سلوكيات مستخدمي الطرق، والشق الآخر فني يتمثل في التصميم الهندسي للطرق وعيوب المركبات.
وتابع بأنه من أهم الأدوات التي يمكن من خلالها خفض حوادث المرور المميتة والخطيرة  الأداة التشريعية، من خلال سن القوانين والتشريعات الهادفة لتعزيز السلامة المرورية.
وأضاف أن البحرين تمتلك تاريخًا عريقًا في إصدار هذه القوانين، حيث صدر أول قرار تحت عنوان لائحة السير والمرور للبحرين في العام 1955 ثم توالت القرارات في هذا السياق طبقًا لكل مرحلة من مراحل التوسع في استخدام الطرق وزيادة المركبات.

وأفاد الدوسري بأن الإدارة القانونية هي المدخل الأساسي للسلامة المرورية، والتي توازي العناصر الأخرى المهمة، مثل القضايا الفنية المتصلة بالتصميم الهندسي  للطرق.
كما تقدَّم الدوسري بمقترح لوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بإقامة منتدى دولي على أرض مملكة البحرين يعنى بالسلامة المرورية، ما يعزز مكانة البحرين كإحدى الدول المعنية بالسلامة المرورية.
وقال الدوسري في ختام مداخلته بندوة ”البلاد“ عن السلامة المرورية بأن السلطة التشريعية تسعى دائما لسن القوانين والاقتراحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وتسهيل مهامهم، وإن القطاع الخاص عموما بمن فيه وكلاء السيارات أصبح شريكا مهما في إيجاد الآليات التي تحافظ على سلامة الناس، لذلك توجهت وكالات السيارات لاستقدام السيارات المزودة بتقنيات السلامة الحديثة.