نوه رجل الأعمال البحريني عبدالحكيم الشمري بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور، والثقافة المرورية العالية التي تتميز بها مملكة البحرين منذ دخول السيارة إلى منطقة الخليج عبر البحرين، وهي الثقافة التي يثني عليها جميع مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدَّ في ندوة ”البلاد“ عن السلامة المرورية أن موضوع الحوادث والخسائر في الأرواح والأموال يعد محط اهتمام جميع دول العالم، والبحرين كذلك كونها تندرج تحت منظومة دولية تضع نصب عينيها حماية المواطنين والوافدين والممتلكات.
وأضاف أن جهود المرور واضحة من خلال الحملات التثقيفية، والأنظمة المرورية الصارمة في صرف رخص التعلم والاختبارات لمنح رخص القيادة، الهندسة المرورية، وخطط وزارة الأشغال لتطوير الطاقة الاستيعابية للجسور والطرق والأنفاق لجعل انسيابية الحركة مريحة لمستخدمي الطرق.
وقال ”إذا كان لابد من اتخاذ حلول ناجحة في سبيل تحقيق السلامة المرورية، يجب أن تكون مدروسة بشكل علمي دقيق، بحيث لا يكون التضييق على فئة من فئات المجتمع، ولا شك أن الازدحامات المرورية موجودة في جميع عواصم مجلس التعاون بل العالم أجمع، وهي مشكلة لا تعاني منها مملكة البحرين فقط“.
وعطفًا على مداخلة النائب خالد بوعنق فيما يتعلق بتصعيب الحصول على رخص التعلم والقيادة للوافدين، قال الشمري ”يجب أن نضع في الاعتبار أن الحكومة إذا أعطت التأشيرة للتاجر أو المواطن لجلب سائق أو مساعد أو ممرض أو مدير وفي الوقت نفسه وُجد تصعيب من إدارة المرور؛ للحصول على رخص القيادة من الخاسر الأول؟ إنه التاجر والمواطن البحريني بالدرجة الأولى“.
وأضاف ”لدينا مؤسسات تستقدم من الخارج سواقا لتلبية احتياجات السوق المحلية، تصل مدة انتظارهم لموعد اختبار السياقة لخمسة أشهر، وإن وجود هذا الوافد طوال هذه المدة مستخدمًا لكل خدمات البلد دون أن ينتج يعتبر خسارة للبلد“.
وأثنى على جهود وزارة الداخلية والمرور في جانب تثقيف السواق الأجانب بتقديم المحاضرات بلغة الوافدين، وإخضاعهم لاختبارات سياقة صارمة لا تقارن بدول مجلس التعاون، حيث تعد البحرين من أصعب الدول في إصدار رخص القيادة.
وأفاد بأن كثرة الدراجات النارية في الشوارع لابد أن تتبعها كثرة في الحوادث المرورية لهذا النوع من المركبات، وقال ”بعض دول مجلس التعاون اتخذت قرارا بمنع توصيل الأطعمة باستخدام الدراجات النارية، فلجأت الشركات لاستخدام السيارات، فكانت المصيبة أكبر، وجود تلوث أكثر وتكاليف أكثر ، وكلها يدفعها الوطن“. 
وفي ختام مداخلته أكد أن زيادة الوعي والتثقيف يكفي للتعامل مع مشكلة الحوادث المرورية للدراجات النارية، وتلافي الازدحامات، وكل ذلك لا يمكن أن يمنع حصول حوادث مرورية نهائيا بالدراجات النارية أو السيارات.