أكدَّ النائب حمد الكوهجي أن الاستخدام السيئ لرخص السياقة من قبل الأجانب سبب رئيسي في الازدحامات المرورية، قائلًا: ”لسنا بحاجة لتعديل السن القانوني لرخص السياقة في الوقت الراهن، لكننا بالطبع في حاجة لتقليل رخص الأجانب، والاكتفاء بقدر معين؛ لأن الخطر الأساسي في هذه المسألة هو منح الأجانب رخص سياقة واستغلالهم السيئ لها“.
وأضاف في ندوة ”البلاد“ عن السلامة المرورية “إن رفع السن القانوني سيعود بالضرر على الأسر البحرينية التي قد تعتمد على أبنائها في قضاء الاحتياجات اليومية والتنقل للجامعة والعمل”.
وقال “الخطر الأساسي في الازدحام هو منح الأجانب رخص السياقة واستغلالهم السيئ لهذه الرخص”.
وبيَّن الكوهجي أنه يعارض رفع رسوم المخالفات وفق ما اقترحت العضو البلدي إيمان القلّاف قائلًا ” إنَّ الشباب البحرينيين من مستخدمي الدراجات النارية جميعهم ملتزمون بقواعد المرور إلا ما ندر، فلا يجوز تطبيق المثل الشعبي عليهم (الخير يخصّ والشر يعمّ)، بفرض عقوبات مالية ومخالفات على الكل“.
وأوضح أن من أبرز الأضرار التي ستحدث في حال رفع مبالغ المخالفات، اضطرار الشخص للجوء لعدم تسجيل سيارته أو مركبته مما يزيد الوضع سوءًا.