أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، سونيا محمد جناحي، أن مملكة البحرين أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية وسنّت القوانين وهيأت الظروف بهدف توفير فرص العمل اللائق للجميع، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي فقد نجت البحرين في تخطي المرحلة وصولاً إلى التعافي الاقتصادي التام بفضل تلك المبادرات، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به دولياً.

جاء ذلك خلال مشاركة جناحي في اجتماع فريق العمل المعني بصياغة القرار الصادر عن اللجنة المعنية بالعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته (110) المنعقد حاليا في جنيف، والذي يهدف إلى استحداث فرص جديدة في العمل وتوليد الدخل، وتعزيز الحماية والخدمات الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز السلام والقدرة على الصمود أمام الأزمات التي تعتري بيئة العمل.

وبينت جناحي أن حكومة مملكة البحرين بذلت جهوداً مشكورة في خلق بيئة مؤاتية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني،  فكان للحزم المالية التي أطلقت بالغ الأثر على استدامة أصحاب الأعمال والشارع التجاري، بالإضافة إلى جهود غرفة البحرين لدعم وحماية القطاع الخاص من خلال العديد من المبادرات كذلك والتي صبت في نهاية المطاف في دعم وحماية التاجر البحريني، كما تجلّت أسمى صور الشراكة الحقيقية بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص عبر نجاح الغرفة بقياس ورصد ما تعرض إليه القطاع الخاص من أضرار بسبب جائحة كورونا ورفع تقرير كامل بعدد من التوصيات للحكومة الموقرة.

وذكرت جناحي أن البحرين عززت من سياساتها لتتوافق مع العمل اللائق والتنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص، فكان لمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية دور مهم، فتبين الأرقام ارتفاع نسبة العضويات المملوكة للمرأة في غرفة البحرين "المؤسسات الفردية" من 43% في عام 2020 إلى 44% بنهاية عام 2021، مبينه أنه على الرغم بأن هذه النسبة تعتبر نسبة بسيطة إلا أنها أثبتت الدور البارز للحزم المالية في دعم الاقتصاد المحلي، كما أن المرأة البحرينية قد اثبتت قدرتها على العمل في كافة الظروف، حيث كان للنساء البحرينيات العاملات في الصفوف الأولى من طبيبات وممرضات وغيرهن بالغ الأثر في تلك الفترة الزمنية، كما أشادت بجهود المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين والتي ساهمت في دعم المرأة العاملة وتقدمها من إحداث تطور كبير في مجالات العمل المختلفة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود، استناداً إلى استراتيجية البحرين الطموحة للوصول بمجالات العمل إلى أفضل المستويات.