وافق مجلس الشورى على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باسترداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن "حماية المستهلك" الذي يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في شأن حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريم الأفعال المشار إليها، وتشديد العقوبة المقررة لذلك، فضلاً عن إضافة حكم جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي لوظائفهم المنصوص عليها.
وفي مداخلته أيد العضو فؤاد الحاجي الموافقة على المشروع بقانون باعتباره جاء في الوقت المناسب وسط ما نعيشه من أزمة عالمية، مبينا أن التعديل يحمي المواطن ومن السوق السوداء المرتقبة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ، مضيفا أن أسعار بعض المواد في البحرين بدأت بالارتفاع منها مواد البناء والحديد، داعيا إلى عدم التأخر في مشروع القانون حتى لا يضار شريحة كبيرة من المواطنين إليه ولتفادي السوق السوداء المقبلة إذا ما استمرت الحرب.

فيما أوضح وزير شئون المجلسين غانم بن فضل البوعينين أن هناك قوانين تحمي المستهلك اللائحة التنفيذية عادلة في تنفيذ القانون، موضحا أنه لا فراغ تشريعي في القانون الحالي كما أن المواد المستحدثة في القانون تم إيقاع عقوبات في المواد المستحدثة والمعدلة قد تتعارض مع القانون النافذ وهو ما يثير قلق الحكومة.

من جهته قال العضو عبدالرحمن جمشير أن السلطة التشريعية يجب أن لا نخلق قلقا للمواطنين بشأن ارتفاع الأسعار ونقص السلع، مؤكدا نحن في أيد أمينة وقد استطعنا أن نتجاوز أزمات سابقة سنتجاوز هذه الأزمة.