وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية،
ويهدف المشروع بقانون إلى اتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وغيرها من الأدوية، فضلاً عن تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية.
من جهته ايد العضو أحمد العريض زيادة العقوبة في الممارسات الخاطئة لتكون العقوبات أكثر، موضحا أن سوء استخدام الوصفات الطبية قد يتحول إلى تجارة ويجب الوقوف ضدها، لذلك يجب أن يكون الطبيب والصيدلي تحت الرقابة لتعاملهم مع أدوية قد تتحول إلى مواد سامة في حال سوء استخدامها
ودعا المستشفيات إلى تشجيع الشركات ومندوبيها للاتصال بالأطباء والتعريف بالأدوية خاصة الجديدة التي تخرج في السوق والطبيب لتعريفه بالأدوية ومفعولها.