- مشروع لتحديد أفضل التخصصات التي توفر وظائف بدخل مناسب للمواطنين

- استكمال تأسيس مكتب نقل التكنولوجيا لتسجيل براءات الاختراع

- طرح تخصصات جديدة وتحديث البرامج القائمة لتكون معاصرة

- طرح مواد المستويين الثالث والرابع بالفصل الصيفي

- جميع المبادرات التي تطلقها الجامعة تستهدف مصلحة الطالب بالدرجة الأولى

تحدثت رئيسة جامعة البحرين جواهر المضحكي لصحيفة “البلاد” عن دراسة التوسع في منح “الدبلوم المشارك”، وسيستفيد منه الطالب الذي لا يتمكن من مواصلة الدراسة لظروف مختلفة، وبالتالي ينسحب من الجامعة وتكون آخر شهادة لديه هي الثانوية، بينما قضى عدداً من الساعات تمكنه من الحصول على شهادة “الدبلوم المشارك” والتي يمكن تالياً البناء عليها، ومواصلة الدراسة – إذا رغب – أو تحسين فرصه الوظيفية.

وأشارت في حوار مع الصحيفة من مكتبها عن استكمال مخطط لبناء (مول) مصغّر يلبي احتياجات الطلبة المختلفة أثناء تواجدهم في الحرم الجامعي.

وبينت أن العمل جارٍ على مشروع بمشاركة جهات رسمية وخاصة ينظر في الفجوات في سوق العمل والوظائف المستقبلية لما لا يقل عن السنوات العشر المقبلة المطلوبة في القطاعين العام والخاص، وتحديد أفضل التخصصات التي يمكن أن توفر وظائف ذات دخل مناسب للمواطنين في سوق العمل، وتحديد المهارات التي يحتاج إليها الداخلون في سوق العمل حاليا وفي المستقبل.

وأعلنت عن استكمال الجامعة تأسيس مكتب نقل التكنولوجيا، وهو واحد من المبادرات التي تعوّل عليها الجامعة؛ من أجل تسجيل براءات الاختراع، سواء لمنتسبيها، أو لكل من أراد الاستفادة من خدماته. وفيما يأتي نص الحوار:

تخصصات التعافي
 ما التخصصات الأكاديمية الجديدة التي تخطط الجامعة لفتحها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية وما رسمته خطة التعافي الاقتصادي؟
تعمل الجامعة بشكل مستمر على مسارين: الأول تحديث وتطوير البرامج القائمة لتكون معاصرة لما يستجد في أسواق العمل المحلية والخارجية، وما تتوصل إليه العلوم المتسارعة التغيير. والمسار الثاني: طرح تخصصات جديدة كلياً، أو تلك التي كانت جزءاً من برنامج أكاديمي ثم تبين أن هناك حاجة حقيقية لتنفرد كتخصص يجري تدريسه بشكل مستقل.

وكما هو معلوم، فإن جميع الأقسام والكليات، ومجلس الجامعة، ومن فوقها جميعاً مجلس الأمناء، يدخل في تركيبتها ممثلون عن القطاعات التي تتناسب مع البرامج والتخصصات التي تدرسها الكليات، فهم يساعدوننا في الأخذ بأحدث ما يجري طرحه في المجالات التي يعملون بها، ونستشيرهم في شؤون أي برنامج يراد طرحه، أو هم من يقترح طرح البرامج في كثير من الأحيان لمعرفتهم بحاجة السوق إليه.

وفي السنوات الأخيرة تم طرح العديد من البرامج الجديدة على مستويات الشهادات المختلفة في الجامعة، فبدءاً من العام الدراسي الحالي (2021/ 2022) على سبيل المثال، سنجد أن جامعة البحرين، وبعد الكثير من الدراسات والمشاورات العلمية والمهنية التخصصية، طرحت الجامعة على مستوى الدبلوم المشارك برنامج الدبلوم المشارك في التجارة، وعلى مستوى البكالوريوس طرحت البكالوريوس في الأمن السيبراني، والبكالوريوس في الإحصاء وعلم البيانات، والدبلوم العالي في القيادة للمعلمين، وأخذاً بما تمليه علينا الثورة الصناعية الرابعة، فقد تم طرح برنامج الماجستير في تعلم الآلة والحوسبة الذكية، والدكتوراه في تحليل البيانات.

وفي هذا السياق الذي سألتم عنه، فقد بادرت جامعة البحرين بدعوة العديد من الجهات الرسمية في المملكة، والمعنية تماماً في الجوانب التنموية، والاقتصادية والتجارية والتحفيز، لتشكيل فريق على مستوى البحرين بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين)، وغرفة التجارة والصناعة وذلك للعمل على مشروع ينظر في الفجوات في سوق العمل والوظائف المستقبلية لما لا يقل عن السنوات العشر المقبلة المطلوبة في القطاعين العام والخاص، وتحديد أفضل التخصصات التي يمكن أن توفر وظائف ذات دخل مناسب للمواطنين في سوق العمل، وتحديد المهارات التي يحتاج إليها الداخلون في سوق العمل حاليا وفي المستقبل.

هذه المشروع لا يزال في مراحله الأولى من التكوين، ونضع عليه آمالاً كبيرة بأن يكون له أثر مهم في استرشاد الجامعة الوطنية بما تتوصل إليه من نتائج في شأن البرامج الأكاديمية مستقبلاً.

مبادرات مقبلة
ما أبرز ملامح المبادرات التي ستطلقونها في الفترة المقبلة والتي تستهدف مصلحة الطالب بالدرجة الأولى؟

- في الحقيقة إن جميع المبادرات التي تطلقها الجامعة تستهدف مصلحة الطالب بالدرجة الأولى؛ كونه مدار عملنا ومركز اهتمامنا في جامعة البحرين بوصفه الثروة الوطنية التي يُعوّل عليها.

ومن بين أبرز المبادرات التي أطلقت حديثاً وستطلق، وتهدف إلى جعل الحياة الجامعية تجربة مميزة، وتسير بأكبر قدر من السلاسة، تتمثل في عدة جوانب، منها الأكاديمية، إذ أقر مجلس الجامعة تدريس مقررات متطلبات الجامعة عن بعد. وهذه المقررات كانت تشهد إقبالاً كثيفاً، وتتطلب أكاديميين وفصولا دراسية وغيرها؛ لأنها مطلوبة على جميع طلبة الجامعة، ولكنها بالتدريس عن بعد ستخفف المشاكل التي كانت يعانيها بعض الطلبة. إضافة إلى ذلك، فلقد تقرر أن تتوسع الجامعة في الفصلي الصيفي لهذا العام بطرح مواد المستويين الثالث والرابع، وذلك تسهيلاً على من أراد استثمار الفصل الصيفي في خفض المواد الدراسية الباقية للتخرج.

وهناك مسألة قد يقع فيها عدد من الطلبة تؤدي إلى تأخر تخرجهم من الجامعة، أو إضاعة فصول دراسية من غير داع، وهو في الوصول إلى دقة اختيار الطالب للتخصص، فستقوم الجامعة هذا العام بوضع خطة تنفيذية للمزيد من توعية الطلبة المقبلين على الالتحاق بالجامعة، أو الطلبة المستجدين لتمكينهم – قدر الإمكان – من دقة اختيار التخصص الذي يتلاءم مع قدراتهم وإمكانياتهم وميولهم ويحقق طموحاتهم.

إضافة إلى التوسع في منح “الدبلوم المشارك”، وهي خطوة تم تطبيقها في كلية إدارة الأعمال، وذلك بأن هناك طلبة لا يتمكنون من مواصلة الدراسة لظروف مختلفة، وبالتالي ينسحب الطالب من الجامعة وتكون آخر شهادة لديه هي الثانوية، بينما الطالب قد قضى عدداً من الساعات تمكنه من الحصول على شهادة “الدبلوم المشارك” والتي يمكن تالياً البناء عليها، ومواصلة الدراسة – إذا رغب – أو تحسين فرصه الوظيفية، وهذه الخطوة لا تزال تدرس بشكل موسع على مختلف الكليات.

والحديث عمّا يجعل حياة الطالب أفضل، فإن هناك أكثر من مشروع يتعلق بالبنية التحتية للمزيد من التكامل والخدمات، أذكر بعضاً منها، وهي التوسع في الفصول الدراسية في كلية الحقوق، وبناء مبنى متكامل لشؤون الطلبة، ليتسع للطلبة وممارسة أنشطتهم المتنوعة، واستكمال مخطط لبناء (مول) مصغّر يلبي احتياجات الطلبة المختلفة أثناء تواجدهم في الحرم الجامعي، ولن ننسى إنشاء مبنى كلية الهندسة الذي سيبدأ العمل به عما قريب – إن شاء الله – ليوفر بيئة دراسية وبحثية متكاملة لطلبة هذه الكلية العريقة.

ثلاث روافع
 ما خطط الجامعة لزيادة ميزانية البحث العلمي باعتباره الأداة العلمية الأكثر أهمية؟
- البحث العلمي من الأمور الملحّة بالنسبة لجامعة البحرين، والارتقاء به لا يخصّ الجامعة وحدها، بل ينعكس على سمعة المملكة عالمياً في مجال البحث والابتكار والإنتاج المعرفي والمساهمة في الجهد الإنساني في هذا الموضوع. وكما وصفتم البحث العلمي بالمهم، فإن هذا الوصف صحيح، إذ تقوم جامعة البحرين على ثلاث روافع، وهي: التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.

وجامعة البحرين تشجع على زيادة إنتاج الأكاديميين للبحث العلمي كمّاً وكيفاً، في الاتجاهين النظري والتطبيقي العملي من البحوث، فلكلٍّ أهميته. وكما نشرتم في صحيفتكم الغرّاء، فإن عدداً من باحثي جامعة البحرين يأتون سنوياً على قائمة أكثر العلماء استشهاداً بنتاجهم العلمي، بحسب القائمة التي تصدرها جامعة ستانفورد.

والحديث عن تقوية البحث العلمي لا يعني ميزانية وحسب، ولكنها – أيضاً – خطوات وتدابير من أجل الارتقاء بهذا الجانب، وتشجيع الأساتذة على المزيد من الإنتاج الرصين الذي تقبله الجهات العلمية العالمية ذات الحضور والتأثير.

ومن ضمن هذه التدابير، وخصوصاً في فترة الجائحة، كان العمل على إقامة العديد من المؤتمرات، حيث باتت المسألة أكثر سهولة من السابق حيث كان المؤتمر قبلاً يستهلك الكثير من الوقت والجهد والمال والدعم اللوجستي، فانتقل إلى تقنية الاتصال المرئي، وهذا ما رفع إنتاجية البحوث الصادرة عن جامعة البحرين بشكل مهم. ولاشك أن شكلي عقد المؤتمرات – بالحضور وعن بعد – مهمّين ولكلّ منهما وجاهته، ولكن تقنية الاتصال المرئي قد أفادت كثيراً في رفع عدد البحوث الصادرة عن الجامعة.

في الوقت نفسه، أبرمت الجامعة – ولا تزال تبرم – مذكرات التفاهم مع جامعات عالمية للمشاركة في إنتاج البحوث التي تهمّ مملكة البحرين والمنطقة، وتتعلق بمعالجة قضايا أساسية وملحة نعيشها في هذا الجزء من العالم.
وكما تعرفون فقد وقعت الجامعة حديثاً مذكرتي تفاهم مع جامعتي ويست فيرجينيا وجورج ميسن الأمريكيتين أساسهما تطوير عدد من الجوانب، ومنها البحث العلمي المشترك.

ومن أهم الخطوات التي عملت بها جامعة البحرين لزيادة ميزانية البحث العلمي: التوسّع في برامج الدراسات العليا؛ لأن هؤلاء الطلبة هم باحثون أساساً، وإنتاجهم يدخل في النشر العلمي، خصوصاً وأن أحد الاشتراطات الأساسية في عدد من التخصصات في الدراسات العليا، هو نشر بحث علمي في مجلة علمية محكمة، وهذا يسهم في تجويد القدرات البحثية للطالب في هذه المرحلة، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة.

كما تعمل الجامعة بشكل دءوب ومستمر؛ لتعزيز ثقة القطاعين العام والخاص في الاعتماد على جامعة البحرين في البحوث التعاقدية بصفتها “بيت خبرة” في الكثير من المجالات الهندسية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، ليس للمستوى الرفيع لأساتذتها وحسب، بل وأيضاً للمعرفة العميقة للجامعة الوطنية بما تحتاجه هذه المؤسسات، والخلفيات التاريخية لها، والثقافة المؤسسية، والعوامل الاجتماعية، وكلها تؤدي أدواراً مهمة في رسم مستقبل المؤسسات أو حل مشاكلها.

إلى جانب هذا، فلقد استكملت الجامعة تأسيس مكتب نقل التكنولوجيا، وهو واحد من المبادرات التي تعوّل عليها الجامعة؛ من أجل تسجيل براءات الاختراع، سواء لمنتسبيها، أو لكل من أراد الاستفادة من هذه الخدمات ذات الصلة بالجوانب القانونية الدقيقة في مسألة تسجيل براءات الاختراع عالمياً، وبالتالي الاستفادة منها مادياً وسمعة تنعكس على صاحب براءة الاختراع ومؤسسته وبلده.

كل هذه المبادرات التي تسير في خطوط متوازية بدأت تؤتي ثمارها في عدد من المجالات، ولا نزال في سعي مستمر لتعزيز هذا الجانب الحيوي من عملنا الجامعي.