من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي منخفض، حيث يمنح التضخم الخافت صانعي السياسة مساحة للتركيز على الأولوية التي حددها ملك البلاد وهي إحياء الاقتصاد الذي ضربه كوفيد-19.

يأتي قرار سعر الفائدة اليوم الثلاثاء قبل 10 أيام من الخطاب المرتقب للملك محمد السادس، أمام البرلمان المنتخب حديثًا، والذي من المتوقع أن يضع فيه النمو الاقتصادي على رأس جدول الأعمال الوطني.

تغلبت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على أسوأ التداعيات الاقتصادية للوباء، حيث أطلقت واحدة من أكثر حملات التطعيم تقدمًا في القارة، وصرفت دفعات تحفيزية للشركات والأسر الأكثر احتياجًا.

وأدى الانتعاش في الصادرات والسياحة خلال الصيف إلى تجديد احتياطيات النقد الأجنبي، بينما ساعد محصول الحبوب القياسي خلال الشهر الماضي في احتواء تأثير الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية.

تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.8% في أغسطس، وهو أدنى مستوى له في خمسة أشهر، وأقل بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%. ويسمح ذلك لبنك المغرب بالحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى تاريخي له عند 1.5%، منذ التخفيض المجمع بواقع 75 نقطة أساس في مارس ويونيو من العام الماضي.

وشهدت البنوك المركزية الإفريقية تثبيت أسعار الفائدة وسط مخاوف نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأظهر مسح شمل 35 مستثمرا مؤثرا في سوق الأوراق المالية المغربي أن 95% من المشاركين يتوقعون أن يمدد البنك المركزي فترة تثبيت الفائدة للاجتماع الفصلي الخامس على التوالي. وأجرى الاستطلاع التجاري جلوبال ريسيرتش، وهي وحدة تابعة لبنك "التجاري وفا بنك" أكبر بنوك المغرب.

جادلت صحيفة L’Economiste اليومية الاقتصادية في مقال افتتاحي يوم الإثنين قائلة: "يبدو أن السياق المغربي يحتوي على منطقة عازلة"، مستشهدة بالتضخم الأساسي الذي تم احتواؤه نسبيًا والذي سيسمح للبنك المركزي بتثبيت الفائدة مرة أخرى.

وأضافت أن التركيز سينصب بدلا من ذلك على ما إذا كانت الحكومة الجديدة، المقرر الكشف عنها قريباً بعد الانتخابات البرلمانية هذا الشهر، ستحافظ على برامج التحفيز التي تم تقديمها خلال الوباء.