شحُّ الأراضي والطلب المتزايد قادا لارتفاع الأسعار 30 % خلال عام ونصف
كلفة العقار السكني بالبحرين متقاربة مع السعودية وأقل من الكويت ولندن
أكد خبراء ومتداولون في سوق العقارات أن أسعار العقار السكني في مملكة البحرين متقارب وأعلى قليلاً عن أسعاره في المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي عدا الكويت، وهو أيضًا أقل بكثير مما هو في العاصمة البريطانية لندن.
وقال رئيس جمعية المقاولين سابقًا، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مشاركة القابضة للاستثمار، مجيد آل مبارك، إن كلفة العقار السكني في البحرين تكاد تكون متقاربة من الأسعار في المملكة العربية السعودية بيد أنها أرخص قليلاً في الرياض مثلاً بسبب توفر مواد البناء وأرخص هناك، والأراضي متوفرة أيضا في السعودية، فالبحرين تشهد شحًّا في الأراضي السكنية وارتفاعًا في الطلب مقابل العرض. وقدّر آل مبارك الفرق في الأسعار بنحو 10 أو 15 % بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرًا إلى أن الأسعار في الكويت أعلى بكثير.
ولفت مجيد إلى “أن المملكة العربية السعودية طبّقت مواصفات معينة في البناء بحيث لم يعد المقاول يشيّد البنايات كيفما شاء بل يلتزم بمواصفات واشتراطات معينة، ولذلك “نبحث مع الجهات المعنية في البحرين بتوفير مواصفات للبناء تطبق على جميع شركات التطوير العقاري، فالمواطن قد يلتمس فرقًا في الأسعار بالنظر للمساحات المتساوية ولا يعطي اعتبارًا لكيفية التشطيبات وجودتها خصوصًا في السكن الاجتماعي”.
من جهته، قال الخبير العقاري، طاهر المدهون، إن الوضع في مملكة البحرين حالة خاصة بمقارنتها مع دول الجوار في العقار السكني، إذ إن العقارات السكنية ارتفعت في البحرين خلال العقدين الماضيين ارتفاعًا كبيرًا وذلك جرّاء شح الأراضي وقلة المعروض رغم التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الرشيدة متمثلة في وزارة الإسكان من خلال برنامج “مزايا” للسكن الاجتماعي وكذلك التسهيلات من قبل البنوك، ولذلك، نرى أن المستثمرين يودعون أموالهم في البحرين، فالاستثمار في العقار بالبحرين مضمون المردود.
وأضاف المدهون أن العقار السكني ارتفع بنحو 30 % خلال سنة ونصف السنة، مستدركًا أن الاستثمار في سوق العقار تأثر ببعض القرارات الحكومية في الكهرباء، والوقود وسوق العمل إذ لم يعد الأجانب يقبلون على الإيجار مثلما في السابق، أصبح لديهم خياراتهم في منظومة العمل بعد تسويات رواتب كثير منهم جراء الجائحة.
وبشأن المقارنة بين الأسعار في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أفاد المدهون أن العقار في الإمارات مرتفع جدًّا أيضا لأن المستثمرين هناك غالبيتهم من الأجانب من شتى أنحاء العالم خصوصًا في دبي، مستدركًا أن القطاع تأثّر كثيرًا في الفترة الأخيرة جراء الجائحة، فشهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 40 % ولكن في المقابل الحكومة في الإمارات المتحدة العربية اتخذت إجراءات لمساعدة السوق العقارية منها على سبيل المثال خفض الرسوم وغيرها. وبشأن مقارنة أسعار العقار في البحرين، بالعاصمة البريطانية لندن قال إن أسعار الشقق والفلل مرتفعة بالمملكة المتحدة بالمقارنة مع البحرين.
إلى ذلك، ذكر مدير عام مجموعة “غرناطة” العقارية، حسن مشيمع، أن سعر العقار السكني مرتفع في البحرين مقارنة بالسعودية على سبيل المثال حيث “لدينا شحٌّ في الأراضي السكنية”، فهنا يوجد طلب متزايد مقابل ارتفاع في المعروض ولم يعد الموظف الذي راتبه 600 دينار أو حتى ألف دينار باستطاعته امتلاك شقة بقيمة 70 أو 80 ألف دينار، كما أن هناك مواطنين يرغبون في امتلاك شققًا في مناطق ومواقع متميزة للاستثمار والتأجير أو لقضاء الويكند weekend، كل هذا قاد لارتفاع العقار السكني. وبشأن المقارنة مع دولة الكويت، أفاد مشيمع أن أسعار العقارات في الشقيقة الكويت تشهد ارتفاعًا جنونيًّا، موضحًا أن السوق العقاري في الكويت يعتمد على تطوير الحكومة للبنية التحتية والأخوة الكويتيون لديهم سيولة مما قاد إلى طفرة عقارية أثرت في الأسعار.
وكان المدير العام لمجموعة “غرناطة” العقارية قال في مقابلة سابقة مع “البلاد” خلال العام الجاري، “إن ارتفاع أسعار العقارات في البحرين غير منطقي ولا يتناسب مع القدرة الشرائية للبحرينيين، وإن برنامج السكن الجماعي “مزايا” أدى إلى ارتفاع في أسعار العقارات مع دخول المقاولين والبنوك والمطورين والمستثمرين والوسطاء كلاعبين في هذا القطاع”. وألقى مشيمع بالمسؤولية على الجهات الحكومية المعنية في إيجاد بدائل أفضل لبرنامج السكن الاجتماعي “مزايا” على الرغم من الميزات الجيدة للبرنامج، مقترحًا أن تقوم هذه الجهات بردم أو استصلاح أراضٍ واسعة وتزويدها بالبنية التحتية وتوزيعها على المواطنين على قائمة الانتظار بأسعار مناسبة ليتولى بعد ذلك المواطنون بأنفسهم بناءها حسب رغبتهم، حيث لن يكلف ذلك الدولة الكثير من الأموال ومن ثم توفير هذه الأراضي عبر ردم البحر”.
