أكدت سعادة الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم أن المرأة البحرينية تحظى بدعم واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وكشفت سعادة الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم عن عزمها التقدم مع مجموعة من أعضاء السادة النواب بمقترح بقانون خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس والذي من المؤمل أن يبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك للسعي بوضع تشريع ينهي معاناة المعلقات بالمحاكم الجعفرية.
 وأعربت عن أسفها لوجود العديد من القضايا التي لازالت عالقة في المحاكم ولم يتم البت فيها، في حين أن المعلقات يلزم بيوت ذويهم وأقاربهم، ويعانون بشكل كبير من عدم حصولهم على امتيازاتهم أو تقديم العون لهم في ظل غياب التنسيق بين الإصلاح من جهة أو الحصول على الطلاق من جهة ثانية، وهو ما يجعل من وجودها ظاهرة منتشرة في مجتمعنا يجب معالجتها بالطرق الإيجابية.
وقالت بأن المشاورات لازالت جارية بينها وبين عدد من أعضاء السادة النواب حول تعديل مواد القانون الذي يجعل من التقليل من وجود المعلقات في البحرين بشكل كبير ويعجل من الفصل في هذه القضايا.
وأشارت بأن الضرر الواقع على المعلقات يجب إيقافه،  ومعالجته إلى حين الفصل في القضايا ويجب أن لا يكون هناك ضرر على حساب الآخر، وطول المدة التي تنتج عن وجود تعنيف مستمر.
وبينت بأن دخول الأطراف للتصالح هو أمر مهم للمحافظة على استقرار الأسرة البحرينية وإعطاء الزوجين فرصة بالتشاور والصلح، أو الطلاق وليس تعليق الزوجات لسنوات عديدة، كما يجب أن يتم تقديم إثبات الضرر وفي حال ثبوته يتم اتخاذ ما يلزم بشأن ذلك.
ولفتت بأنه في حال تعذر استكمال الحياة الزوجية لوجود أي ضرر وتعنيف أو التسبب بأي أذى نفسي وجسدي فإنه يجب الاستعجال في الفصل في هذه القضايا، مع قيام الجهات المعنية بدورها.
ونوهت بأنها تلقت العديد من الخطابات والرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المكالمات الهاتفية، مشيرةً بأنه من بين الحالات وجود امرأة لازالت تعاني لأكثر من اثنتا عشر عامًا وهي تنتظر بريق أمل في حصولها على الطلاق، وقد كانت تتعرض بشكل يومي للتعنيف والضرب بالإضافة الى انها تتلقي الشتم والتحقير أمام أطفالها، مما انعكس بشكل سلبي على الأطفال نفسهم، كما أن لديها كافة المستندات والاثباتات نتيجة تعرضها لذلك دون جدوى من حصولها على الطلاق، إلا أن تقدمت بشكوى رسمية نتيجة تعرضها للتعنيف وأخرى للأوقاف الجعفرية والتي بعد عامين من تقدمها بالطلب أصدرت حكمها بالرفض، مما يجب العمل على إيجاد توافقات واصلاحات لحل هذه النزاعات وعدم وجود العديد من المعلقات ينتظرن قرار حصولهن على الطلاق.
وأردفت قائلةً " ان مراجعة وتجديد وتطوير  التشريعات  بما يخدم المرأة البحرينية بما يتماشى مع تسارع الحياة وتطوراتها حتى يكون مواكبا مع عصرنا الحالي ولا نظل تحت بعض التشريعات اللتي من الممكن أن تكون غير منصفة للمرأة البحرينيه . لنعزز من المحافظة على الإنجازات التي تم تحقيقها والتي جاءت بشكل كبير لدعم المرأة في مملكتنا الغالية ونطور معا من أجل حياة أفضل ليس فقط للمرأة البحرينيه بل وللأسره بأكملها .