جمعية رجال الأعمال لـ "البلاد": معاملات تستغرق 15 دقيقة قبل الجائحة والآن 10 أيام أو شهرا
البحرين تحتضن 300 نشاط متاح للأجانب بنسبة 100 %
الاستثمارات الأجنبية مرحب بها والضوابط كفيلة بمنع "التلاعب"
الجائحة أدت لانكماش التسهيلات المالية لاسيما بقطاع السيارات
وفود تجارية بحرينية إلى مصر وتركيا وعمان
قال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، أحمد بن هندي، إن الجمعية لا تهدف إلى منافسة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وكان بن هندي يرد على استفسارات لرئيس مجلس إدارة صحيفة “البلاد” عبدالنبي الشعلة، خلال حوار مباشر نظمته الصحيفة مع رجال الأعمال، إذ أشار الشعلة إلى تاريخ الجمعية الذي يقارب العشرين عاما، موضحا أن هناك اتجاهين برزا في فترة التأسيس، الأول يتساءل لماذا تشتيت الأصوات في المؤسسة الاقتصادية وأنه ليس هناك حاجة لسوى مؤسسة واحدة، في المقابل كان هناك اتجاه يشير إلى الحاجة لمؤسسة ثانية، خصوصا في ذلك الوقت، وهو بداية مرحلة الإصلاح السياسي والنهضة الوطنية التي أرساها جلالة الملك، والتي نادت بتأسيس مؤسسات المجتمع المدني كأعمدة للحياة النيابية والحياة الديمقراطية، حيث كانت هناك حاجة لمؤسسات المجتمع المدني، وجمعية رجال الأعمال من ضمنها.
تأسيس الجمعية
وأجاب بن هندي بأن “تأسيس الجمعية في العام 2001 بقيادة خالد عبدالرحمن المؤيد، جاء في وقت كانت هناك حاجة لنخبة من التجار للتواصل مع بعضهم بعضا، ومناقشة الموضوعات الاقتصادية محليا وعالميا، فدورها مكمل لأهداف وواجبات الغرفة. الغرفة واجباتها أكبر وتمثيلها أكبر، وتشمل جميع الطبقات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن جمعية رجال الأعمال ركزت على المؤسسات المتوسطة والكبيرة، وكانت أهدافها متقاربة جدا والنقاش كان متقاربا وله نتائج أكبر”.
وعاد بن هندي ليؤكد أن جمعية رجال الأعمال لم تؤسس من أجل منافسة الغرفة، فهما تتلاقيان في كثير من الأهداف. وبين رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أن وجود عدد أقل من الأعضاء في الجمعية مقارنة بالغرفة، يتيح لها هامش إنتاجية وتفعيل البرتوكولات الموقعة مع الجهات الخارجية، وأن الغرفة مهماتها أكبر، ولكن عمل الجمعية أكثر تركيزا. كما تطرق إلى التعاون والتنسيق مع مجلس النواب ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وأشار بن هندي إلى أن معظم الدول العربية والخليجية لديها جمعيات رجال أعمال إلى جانب الغرفة، حيث وقعت الجمعية “بروتوكولات” تعاون في كثير من الأمور الاستشارية ونقل الخبرات، فهي عضو في اتحاد رجال الأعمال العربي ومقره الأردن.
ظاهرة صحية
وأكد الأمين المالي للجمعية عبدالوهاب الحواج أن الجمعية تسعى للتنسيق مع غرفة التجارة، وأن الهدف ليس منافسة الغرفة.
وأوضح الحواج أن الجمعية تسعى لوضع يدها مع غرفة التجارة، بحيث تكون المؤسستان متكاملتين في أدوراهما.
من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، ناصر الأهلي، إلى تأسيس الكثير من الجمعيات في بداية العهد الإصلاحي، مثل جمعية البحرين العقارية، رغم وجود لجنة عقارية في الغرفة، حيث كان هناك أعضاء مشتركون في الجانبين، إلى جانب جمعيتين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعية لسيدات الأعمال، وكان هناك تنسيق وعمل مشترك.
من جانبه، أكد الشعلة أن انتشار مؤسسات المجتمع المدني ظاهرة صحية، وتعطي تعددا وتنوعا في العطاء والمساهمة في القطاع الاقتصادي.
الوفود التجارية
وفي موضوع آخر، قال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي إن من بين أعمال الجمعية استضافة الوفود التجارية في مملكة البحرين، أو ترتيب الزيارات التجارية الخارجية للاطلاع على جميع الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن الجمعية بصدد ترتيب عدد من الزيارات التجارية لكل من جمهورية مصر العربية وتركيا وسلطنة عمان.
وأكد بن هندي أن الهدف، إلى جانب مد جسور التعاون، هو استكشاف القطاعات التجارية المهمة في هذه الدول، والتي يمكن لتجار البحرين أن يستفيدوا من فرصها.
وأشار إلى أنه في ما يتعلق بزيارة تركيا، فإن زيارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ستركز على قطاعات: العقارات، وصناعة الأغذية، والرخام وصناعة الذهب، مبينًا أنه ستكون هناك مشاركة من كل قطاع. لافتا إلى عقد تفاهمات تعاون بالتنسيق مع إحدى المنظمات الاقتصادية التركية.
وتساءل رئيس مجلس إدارة “البلاد” عبدالنبي الشعلة، ما إذا كان في حقيبة الوفد المشارك إلى تركيا، مشاريع لاستقطاب استثمارات إلى البحرين، وأجاب بن هندي في هذا السياق، بأن الوفد سيقوم بنقل آخر المعلومات والإحصائيات بخصوص الاستثمار في البحرين والتسهيلات المقدمة للمستثمرين لإطلاع رجال الأعمال عليها في الطرف الآخر، في قطاع التصنيع والاستيراد والوكالات التجارية وقطاع التجزئة. وأشار إلى أن الهدف الرئيس هو جلب مستثمرين إلى البحرين، مبينا أن هناك اتصالا مع مجلس التنمية الاقتصادية بخصوص ذلك.
الاستثمارات الأجنبية
إلى ذلك، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي، ترحيب رجال الأعمال بالاستثمارات الأجنبية، ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد، وحركة السوق.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال رئيس مجلس إدارة “البلاد” عبدالنبي الشعلة، بشأن وجهة نظر رجال الأعمال تجاه الاستثمارات الأجنبية، وما يمثله الاستثمار الأجنبي من أهمية في دعم اقتصاد المملكة، في الوقت الذي تمكنت فيه دبي من جذب 2000 ثري أجنبي في أقل من سنة.
وأشار بن هندي إلى أن البحرين توفر اليوم أكثر من 300 نشاط يمكن للأجانب العمل فيها بملكية رأس مال بنسبة 100 %.
ولفت إلى أن فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وتوفير التسهيلات لها يتطلب في المقابل وضع ضوابط وتشريعات وإجراءات تمنع الاستغلال السيئ لتلك التسهيلات، وتمنع التلاعب بها أو التحايل عليها.
وذكر بن هندي أن الجائحة أدت إلى انكماش التسهيلات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية للمواطنين، لاسيما فيما يتعلق بقطاع السيارات، فالمعاملات التي كانت تستغرق 15 دقيقة قبل الجائحة أصبحت تستغرق 10 أيام أو شهرا في بعض الأحيان، فضلا عن رفض العديد من المعاملات.
ولفت إلى أن هذا الانكماش عائد إلى تخوف المؤسسات المالية من الأوضاع غير المستقرة في سوق العمل، خصوصا فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للأجانب.
وذكر أن ما تتطلع إليه مملكة البحرين اليوم بعد الجائحة هو أن تسهل تلك المؤسسات ما أنتجته الجائحة من صعوبات في عملية الإقراض المالي، بالنسبة للقروض الشخصية أو السيارات.
وأشار إلى أن الأوضاع الصحية اليوم آخذة في التحسن، والبحرين مقبلة على الدخول في مرحلة ما بعد الجائحة، وأن من المؤمل أن تشهد المنافذ انفتاحا أكبر، والتسهيل في عملية الدخول والخروج من وإلى المملكة، حيث إن جزءا مهما من الاقتصاد البحريني يعتمد بشكل كبير على الضيوف والسياح.
وأشار في رده على سؤال بشأن مساهمة الجائحة في التأثير على بعض القطاعات، ومضاعفة الاستثمار في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية، واستقطاب الاستثمارات في هذه المجالات إلى أن الجمعية ركزت أعمالها في فترة الجائحة على هذين القطاعين، لما لمسته من حاجة ماسة إلى الاستثمار في هذا المجال.
ولفت إلى أن الجمعية عقدت في هذا الإطار عددا من المؤتمرات دعت لها رجال أعمال من مصر وتركيا وقبرص.
