نقاش عن تضارب المصالح و80 ألف سجل يملكها موظفون حكوميون عن طريق أقاربهم
الأنصاري: حصول الموظف الحكومي على سجل “شائك”
دافعت جمعية رجال الأعمال البحرينية خلال حوار نظمته “البلاد” معها، عن موقفها الرافض لمنح موظفي الحكومة الحق في استخراج سجل تجاري.
وأشار سكرتير التحرير بصحيفة “البلاد” راشد الغائب إلى أن رفض الجمعية وغرفة التجارة للسماح باستخراج الموظفين في القطاع الحكومي سجلات تجارية من أجل زيادة دخلهم أثار ضجة بين المواطنين بالفترة الماضية، فيما بين رئيس الجمعية أحمد بن هندي أن السبب الرئيس وراء رفض الجمعية هو وجود “تضارب مصالح”.
وتابع أن موظف الحكومي لديه منافذ للحصول على معلومات لا يحصل عليها أصحاب الأعمال ما يعطي الأول أفضلية، إذ يستطيع أن يصل إلى المعلومة وهو في رأس عمله في الوزارة.
واستطرد بالقول إنه يوجد نحو 80 ألف سجل، كثير منها يملكها أشخاص يعملون في الحكومة عن طريق أحد أقربائهم.
واتفق بن هندي مع القول إن المنافسة في مصلحة المستهلك، مستدركا أنه يجب أن يكون هناك اختيار للموظف بأن يعمل في القطاع العام أو الخاص أو خلط بين الوظيفة العامة والتجارة، موضحا أنه في بعض دول الخليج في قطاع مثل المستشفيات يمنع مثلا العمل في عيادة بالقطاع العام وأن يعمل في عيادة في القطاع الخاص في نفس الوقت.
وبين أنه حتى في القطاع الخاص، فإن الموظف لدى شركات القطاع الخاص لا يستطيع فتح سجل تجاري إلا بموافقة صاحب العمل.
ورأى رئيس مجلس إدارة صحيفة “البلاد” عبدالنبي الشعلة أنه لا ضير من زيادة عدد السجلات وتحول الكثيرين إلى التجارة وفتح المجال بحرية، وفتح مجال التجارة للجميع بحيث يستمر الأكفأ وينفع القطاع التجاري، معبرا عن اعتقاده أن الموظف لن يستفيد من موقعه الحكومي إلا إذا كان الموقع له اتصال مباشر بالقطاع التجاري الذي سيعمل فيه.
وأوضح الشعلة أنه ليس من الضرورة أن يكون هناك تضارب مصالح بين عمل الموظف في قطاع معين، فقد لا يكون له شأن في المجال التجاري الذي يرغب في العمل فيه.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال البحرينية عبدالجليل الأنصاري أن موضوع السجل التجاري “شائك جدا ومتشعب الآراء”، موضحا أنه لا يملك رأيا نهائيا بخصوص الموضوع لكنه يعتقد أنه لابد أن تكون هناك حرية للتاجر والموظف، إذ يجب أن تكون الحرية موجودة وألا يكون هناك عقبة لمن يرغب في العمل والتطوير.
من جهته، أوضح عضو الجمعية ناصر الأهلي أنه من خلال عمل الموظف في العقارات، يستطيع الحصول على معلومات مالك للأرض وهي معلومات لا تتيح للوسيط العقاري ما يمنح الموظف الحكومي ميزة بحكم عمله للعمل في القطاع العقاري، إذ يمكن أن يتواصل مباشرة مع صاحب الأرض أو العقار دون الحاجة إلى وسيط.
من جانبه، قال أمين سر الجمعية نبيل أجور إن فتح السجلات للموظفين سيزيد عددها في البحرين لمستويات كبيرة.