+A
A-

الأنصاري: حصول الموظف الحكومي على سجل “شائك”

دافعت‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬نظمته‭ ‬“البلاد”‭ ‬معها،‭ ‬عن‭ ‬موقفها‭ ‬الرافض‭ ‬لمنح‭ ‬موظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬استخراج‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭.‬

وأشار‭ ‬سكرتير‭ ‬التحرير‭ ‬بصحيفة‭ ‬“البلاد”‭ ‬راشد‭ ‬الغائب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬الجمعية‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬للسماح‭ ‬باستخراج‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬سجلات‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬دخلهم‭ ‬أثار‭ ‬ضجة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬بالفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيس‭ ‬وراء‭ ‬رفض‭ ‬الجمعية‭ ‬هو‭ ‬وجود‭ ‬“تضارب‭ ‬مصالح”‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬موظف‭ ‬الحكومي‭ ‬لديه‭ ‬منافذ‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬الأول‭ ‬أفضلية،‭ ‬إذ‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬المعلومة‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭.‬

واستطرد‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬يوجد‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬سجل،‭ ‬كثير‭ ‬منها‭ ‬يملكها‭ ‬أشخاص‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أحد‭ ‬أقربائهم‭.‬

واتفق‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬مع‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المستهلك،‭ ‬مستدركا‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اختيار‭ ‬للموظف‭ ‬بأن‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬خلط‭ ‬بين‭ ‬الوظيفة‭ ‬العامة‭ ‬والتجارة،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬مثل‭ ‬المستشفيات‭ ‬يمنع‭ ‬مثلا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام‭ ‬وأن‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭.‬

وبين‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬فإن‭ ‬الموظف‭ ‬لدى‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬فتح‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬إلا‭ ‬بموافقة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭.‬

ورأى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صحيفة‭ ‬“البلاد”‭ ‬عبدالنبي‭ ‬الشعلة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ضير‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬السجلات‭ ‬وتحول‭ ‬الكثيرين‭ ‬إلى‭ ‬التجارة‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬بحرية،‭ ‬وفتح‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬للجميع‭ ‬بحيث‭ ‬يستمر‭ ‬الأكفأ‭ ‬وينفع‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬اعتقاده‭ ‬أن‭ ‬الموظف‭ ‬لن‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬الحكومي‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الموقع‭ ‬له‭ ‬اتصال‭ ‬مباشر‭ ‬بالقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬الذي‭ ‬سيعمل‭ ‬فيه‭.‬

وأوضح‭ ‬الشعلة‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تضارب‭ ‬مصالح‭ ‬بين‭ ‬عمل‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬معين،‭ ‬فقد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬شأن‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التجاري‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬فيه‭.‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬عبدالجليل‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬موضوع‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬“شائك‭ ‬جدا‭ ‬ومتشعب‭ ‬الآراء”،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬رأيا‭ ‬نهائيا‭ ‬بخصوص‭ ‬الموضوع‭ ‬لكنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حرية‭ ‬للتاجر‭ ‬والموظف،‭ ‬إذ‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحرية‭ ‬موجودة‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عقبة‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والتطوير‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية‭ ‬ناصر‭ ‬الأهلي‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬العقارات،‭ ‬يستطيع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬مالك‭ ‬للأرض‭ ‬وهي‭ ‬معلومات‭ ‬لا‭ ‬تتيح‭ ‬للوسيط‭ ‬العقاري‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬ميزة‭ ‬بحكم‭ ‬عمله‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتواصل‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬أو‭ ‬العقار‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وسيط‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الجمعية‭ ‬نبيل‭ ‬أجور‭ ‬إن‭ ‬فتح‭ ‬السجلات‭ ‬للموظفين‭ ‬سيزيد‭ ‬عددها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لمستويات‭ ‬كبيرة‭.‬