من تحديات الأمن الغذائي بالبحرين زراعة محاصيل عالية الاستهلاك للمياه
زيباري بمنتدى “دراسات”: لإعادة النظر في دعم السلع الغذائية
أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي وليد زيباري في جلسة اليوم الثالث من منتدى دراسات الرابع عن إستراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص أن المؤشر العالمي للأمن الغذائي يقاس بشكل كمي ونوعي من قبل 113 دولة بناء على توفر الغذاء، والقدرة على الحصول عليه، ونوعيته وسلامته، والموارد الطبيعية والمرونة.
وأوضح زيباري أن هناك خصوصية للعالم العربي بشأن ذلك، وفي آلية تقييمه من قبل الجهات الدولية، وفي حديثه عن العلاقة ما بين الأمن الغذائي والتنمية المستدامة قال “القضاء على الجوع وسوء التغذية، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية، وجودة أنظمة إنتاج غذائي مستدام، القدرة على التكيف، والحفاظ على التنوع الجيني للبذور والحيوات، وزيادة الاستثمار الريفي الزراعي”.
وعن تحديات الأمن الغذائي بالبحرين علق بالقول “تحدي الإنتاج الزراعي ويشمل عدم وجود الميزة النسبية للزراعة، من محدودية للموارد المائية وتدهورها مع الوقت، محدودية الأراضي الخصبة، وقسوة المناخ، وأيضا انخفاض كفاءة الري والإنتاجية وزراعة محاصيل عالية الاستهلاك للمياه”.
وفي إشارة للحلول، قال “توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، دعم البحث والتطوير لتحويل الزراعة إلى صناعة وتطوير القدرات البشرية، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري”.
وأشار زيباري بحديثه إلى تحدي استيراد الغذاء بقوله “المخاطر الجيوسياسية، التركيز الإقليمي لإنتاج الغذاء، ومخاطر ارتفاع الأسعار لأسباب عديدة كالجفاف وتغير العادات الغذائية وارتفاع أسعار النفط”، وعن الحلول قال “إيجاد مخزون إستراتيجي (سلايد)”.
وتطرق بعدها لتحديات جانب الطلب بقوله “الإفراط في التغذية كانتشار ثقافة الحياة غير النشطة ومعها نمط استهلاك غذائي غير صحي، وإهدار الطعام، حيث تهدر نسب كبيرة من الطعام في المنازل”.
وقال زيباري “من الحلول التعليم والتوعية لتغير أنماط استهلاك الغذاء، وإعادة النظر في دعم السلع الغذائية”.
ولفت بعدها إلى تحديات الحوكمة للأمن الغذائي بقوله “النظر في الإطار المؤسسي الوطني منه الجهة المسؤولة والمساءلة عن الأمن الغذائي الوطني والإطار التعاوني الإقليمي”.
