ذكرت مدير الشؤون الخارجية في إدارة الشؤون القانونية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نوال العويض أن السلطة التشريعية تراجع حاليًا 6 توصيات رفعها مجلس الإدارة إلى الحكومة من أجل مد عمر الصناديق التقاعدية.

وأشارت إلى أنه سيتم دمج المزايا للقطاعين والخاص بعد إصدار التعديلات.

وأوضحت العويض أثناء اللقاء الافتراضي للتعريف بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس أنه لمعرفة مبررات إصدار المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020، لابد أن يتم الوقوف على قانون إنشاء قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رقم (3) لسنة 2008 – الذي دمج الهيئتين وأنشئ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - وهذا القانون تضمن صلاحيات واختصاصات ومن بينها أن يقوم مجلس الإدارة بتعيين خبير اكتواري كل 3 سنوات لإعداد المراجعة الاكتوارية للوضع المالي للصناديق.

وأوضحت أن المراجعة أمر متعارف عليه في أنظمة التأمين الاجتماعي وأنظمة التقاعد الاجتماعي حول العالم، ويتم تطبيقها لمعرفة وضع الصندوق في أي مرحلة، وللأسف الدراسات والمراجعات الاكتوارية التي أجريت لجميع الصناديق أظهرت أن هنالك عجوزات تعاني منها كل صناديق العالم.

وأوضحت أن مفهوم العجز الاكتواري هي عدم قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم والمشتركين، لافتة إلى أن البحرين ليست بمعزل عن هذه الإشكالية التي تعاني منها معظم صناديق التقاعد حول العالم، وكانت نتائج المراجعة الاكتوارية الأخيرة في 2018 هي نفاد الصندوق العام في العام 2024 ونفاد الصندوق الخاص في 2033 ، لذلك كان لابد من إجراء إصلاح للصناديق وتم التنسيق من مجلس الإدارة مع الشركة التي أعدت المراجعة الاكتوارية لإعداد سيناريوهات لمد عمر الصناديق. وتمكن مجلس الإدارة من الوصول إلى حزمة من الإصلاحات ورفعها إلى الحكومة، مبينة أن المجلس رفع 10 تعديلات على قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي وهذه التعديلات من المتوقع أن تمد في عمر الصناديق أكثر من 40 سنة.

وأضافت أن الحكومة ارتأت إصدار 4 تعديلات طارئة بشكل مستعجل، ولذلك صدر القانون بمرسوم رقم (21) لسنة 2020 موضوع نقاش باللقاء، والذي تضمن هذه التعديلات.

بدورها، قالت الباحث القانوني في إدارة الشؤون القانونية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سعيدة الجودر: إن أول حكم قانوني تضمنه القانون هو دمج الصناديق التقاعدية ، إذ كان في السابق هناك صندوق التقاعد للقطاع العام وصندوق التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص، من أجل معالجة الوضع المالي.

ولفتت إلى أنه قد يتبادر إلى الذهن هل هذا الدمج بين الصناديق هو دمج بين القوانين والأحكام القانونية للقطاعين العام والخاص؟ والإجابة هي لا، فالدمج هو دمج مالي فقط للصناديق التقاعدية ولكن القانون بالقطاع العام ما زال قائما وكذلك القانون الخاص بالقطاع الخاص ومعمول به.

وأشارت إلى أن ثاني قانون تضمنه المرسوم هو وقف الزيادة السنوية، إذ كان يتم منح زيادة 3 % تراكمية للمتقاعدين، مبينة أن الوقف مؤقت لحين تحسن الوضع المالي للصندوق ووجود فائض في الصندوق التقاعدي والتأمينات.

وأضافت أن ثالث حكم تضمنه القانون هو منع الجمع بين المعاشات التقاعدية طبقًا لأي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني تستثنى منه معاشات العجز وإصابة العمل وصلة القرابة، مبينة أن الدراسات الاكتوارية أثبتت أن الغياب التشريعي له أثر سلبي على الوضع المالي للصناديق التقاعدية ولذلك نص القانون على منع الجمع بين المعاشات التقاعدية، لافتة إلى أن منع الجمع للمعاشات التقاعدية يسري على المعاشات التي تم تسويتها وصرفها قبل صدور القانون بمرسوم (21) لسنة 2020، إذ إن هذه المعاشات لن تمس ولن يجري عليها قانون المنع؛ لأن القانون لا يسري بأثر رجعي وإنما للحالات المستقبلية بعد إصدار القانون.

وأشارت إلى أن الحكم الرابع الذي تضمنه القانون بمرسوم هو منع جمع بين المعاش التقاعدي والراتب أو الأجر تستثنى معاشات العجز وإصابة العمل وصلة القرابة.

ولفتت إلى أن المعالجة القانونية لمنع الجمع بين المعاش الراتب أو الأجر، هي: الخيار الأول وقف المعاش التقاعدي وضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة الجديدة والخيار الثاني استمرار صرف المعاش التقاعدي ووقف استقطاع اشتراكات فرع الشيخوخة والعجز والوفاة.

وشهد اللقاء الافتراضي أسئلة ومداخلات عدة من الحضور من بينها: إمكانية تسجيل الموظف المتقاعد للراتب تقاعدي كصاحب عمل. وأوضحت العويض أن الشخص المستحق لراتب تقاعدي ولديه نشاط تجاري لو لم يكن لديه راتب تقاعدي بالإمكان الاشتراك براتب تقاعدي كصاحب عمل، أما إذا كان لديه راتب تقاعدي فلا يستطيع الاشتراك براتب تقاعدي كصاحب عمل.

وتضمنت المداخلات استفسارا عن تقاعد موظف من شركة منذ فترة طويلة وما زال يعمل فيها، فأوضحت العويض أنه في حال عودته بعد انقطاع لفترة طويلة لا يعتبر مخالفا لأن استحقاق المعاش هو أن تنتهي خدمته، إذا كان بالفعل انقطع عن العمل.