أزمة "تفنيش" منتظرة بسبب تضرر وقف عمل الشركات

أطلق عضو مجلس النواب النائب أحمد الدمستاني نداءً عاجلًا بضرورة إيجاد حلول سريعة للمؤسسات والشركات التي تأثرت بشكل سلبي بسبب تمديد فترة سريان غلقها من قبل الفريق الوطني الطبي وذلك لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.

وأكد أن هذه شركات ومؤسسات كثيرة في القطاع الخاص تضررت بشكل سلبي جدًا بعد قرار الأغلاق وهناك خشية حقيقة في تسريح عدد كبير من الموظفين البحرينيين بسبب ما يعانيه التجار من أزمة ديون وفواتير متراكمة بسبب الآثار السلبية للجائحة والآن قرار الإغلاق.

وقال الدمستاني: " نتفهم جيدًا قرارات الفريق الوطني الطبي، إلا أن هنالك حاجة ماسة اليوم من دعم يقدم للتجار الذين يوظفون المواطنين لدى شركاتهم ومؤسساتهم وكذلك دعمًا لهؤلاء التجار المواطنين الذين يعانون منذ فترة طويلة بسبب ذات الأسباب التي تعاني منها المملكة".

وأضاف: "تردنا الكثير من الإتصالات من تجار وأصحاب مؤسسات وموظفين في القطاع الخاص ممن أخطرتهم بعض الشركات بأنهم سوف يتحصلون على نصف راتبهم، فيما أن هناك مؤسسات أقدمت على إخراج موظفيها إجازة إجبارية من دون راتب في محاولة منها لمواجهة التحديات الجديدة".

وتابع: "كلي ثقة في حكمة جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء أن تشمل توجيهاتهم السامية في دعم القطاعات المتضررة جراء الغلق"، مؤكدًا أن هنالك مشكلة كبيرة ستلوح في الأفق وهي مشكلة فصل الموظفين عن أعمالهم في القطاع الخاص، مطالبًا تضافر الجميع من أجل إيجاد الحلول لهذه المشكلة.

وبين أن هناك تحديات واقعية يعاني منها الموظفين في القطاع الخاص خصوصًا في الشركات التي شملها قرار الغلق ومن جملة هذه التحديات أن العديد من الموظفين نفذ رصيد إجازاتهم المرضية كونهم أصيبوا بكورونا في فترة سابقة مما سيطر الشركة من استقطاع اسبوعين من رواتبهم أو استقطاعها من رصيد إجازاتهم السنوية.

وبين أنه بإمكان صندوق العمل تمكين إيجاد آلية دعم ورافعة اقتصادية لهؤلاء التجار الذين سيتضررون بسبب الإغلاق ودعمهم ودعم الموظفين الذين يعملون لديهم، وذلك للحيلولة دون تفاقم أزمة ستنبثق من رحم جائحة كورونا.