انتقد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الخدمات الطبية النائب هشام العشيري أسلوب التعتيم وإخفاء الحقائق الذي مارسته بعض المراكز الصحية، أثناء قيام لجنة التحقيق البرلمانية بزيارات ميدانية.

تكريس التقصير
وقال العشيري بتصريحه لـ"البلاد" بأنه: لوحظ في أكثر من زيارة خلو المراكز من المراجعين على غير العادة، واتخاذ إجراءات لا تتناسب مع نهج الشفافية الذي يتسم به العمل الإداري في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن ذلك يمثل محاولة لتكريس التقصير، وتجميل الواقع الذي يمثل استمراره إضرارا بالوطن والمواطنين.

ولفت إلى أن اللجنة توخت المهنية والموضوعية في تنفيذ عملها، وممارسة حقها في الاستفادة من الأدوات الدستورية للقيام بدورها الرقابي، الذي كفله الدستور والقانون، لضمان تقديم الخدمات الحكومية الصحية بصورة تتناسب مع معايير الجودة، وتلبي الاحتياجات الشعبية بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن اللجنة استهدفت تحقيق الصالح العام، ولم تنطلق في عملها لرصد القصور أو الأخطاء في المستشفيات والمراكز الحكومية من أجل التسويق الإعلامي، إنما من أجل اتخاذ خطوات واقعية وملموسة، تتلاءم مع التطور والتقدم التنموي الذي تشهده مملكة البحرين.

واشار إلى سعي اللجنة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة من قبل المواطنين، والعمل على تقليل الأخطاء وإعادة ثقة المواطنين في القطاع الصحي والخدمات التي يقدمها، خصوصا، مع ما ثبت من إحصائيات أن عدد الأخطاء الطبية في ازدياد، الأمر الذي يستحق أن يتوقف عنده، وإيجاد آلية عمل واضحة للحد دون حصول ذلك".

وتابع" لدينا قائمة تطول من المشاكل التي يتوجب على المسؤولين معالجتها في أقرب وقت، خاصة فيما يتعلق بنقص الأدوية التي ثبتت لدينا في جل المراكز والمستشفيات، وكذلك تم توثيقها في تقارير لجان التحقيق البرلمانية السابقة، وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما هناك أدوية يتم إعدامها، وأخرى تختفي، لعدم وجود نظام محكم لذلك".


مخالفات كثيرة
وفي غضون ذلك، قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية في الخدمات الصحية علي اسحاقي بأن تقرير اللجنة يعج بالمخالفات الصحية التي لا يمكن التغاضي عنها والكامنة في مختلف الجهات المعنية بها وزارة الصحة".

وأضاف اسحاقي" تبيّن لنا بالأدلة أن عددا من أطباء الطوارئ في مستشفى السلمانية يتلاعبون في تواريخ دخول وخروج المرضى من خلال "السستم" حيث يدخل المريض ويستمر بقاءه لأيام في قسم الطوارئ دون أي يتلقى العلاج، ثم يُسجل في النظام أنه غادر في غضون ساعتين!! والواقع أنه طريح الفراش أو ربما المقاعد في الطوارئ".

وأكمل" المخالفات لا حصر لها، فلم أكن لأصدق حتى شاهدت بنفسي خلو مستشفى الطب النفسي من قسم للمراهقين حيث يُعدون الفئة العمرية الأكبر عددًا والأكثر حرجًا ومع ذلك يتم دمجهم مع الكبار، مع أنهم يحتاجون لعناية خاصة حتى يتم معالجتهم فعلياً وتأهيلهم لتعدي المرض، ولا عجب من ذلك فالهيكل التنظيمي لمستشفى الطب النفسي جاهز منذ اكثر من ثلاث سنوات ولم يعتمد حتى الآن ولأسباب واهية !! فكيف ستتحسن جودة الخدمات؟ ".

وأنهى إسحاقي قائلا، بأنه تم الكشف عن حالات لمواطنين تنتظر لخمس سنوات وأكثر حتى تحصل على موعد لعلاج او تقويم الأسنان الذي لا يمكن تحمل ألمه ساعة، مضيفاً" التلاعب بصحة المواطنين والتهاون في علاجهم يكشف تجذر الإهمال في وزارة الصحة وغياب الرقابة الحقيقية فيها، التي لابد من وضع حد واضح لها".