عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية ، اجتماعها الثامن ، في دور الانعقاد العادي الثالث ، من الفصل التشريعي الخامس ، برئاسة سعادة النائب علي محمد اسحاقي رئيس اللجنة ، الخميس الموافق 12 شعبان 1442هـ – 25 مارس 2021م ، الساعة (11:00) صباحاً – (عن بعد عبر برنامج ZOOM) ، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .

وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب علي محمد اسحاقي بأنه في بند المناقشات ، استعرضت اللجنة رد وزارة الإسكان بخصوص طلب اللجنة (معلومات بشأن محاور عملها) ، مشيراً سعادته إلى أن هدف اللجنة هو تفعيل سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومجلس النواب، وذلك لتنفيذ البرامج الإسكانية التي تكفل توفير السكن الملائم لجميع المواطنين ، ودعم خطط الوزارة لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، من خلال تسريع وتيرة العمل بالمشاريع الإسكانية المدرجة على خطط الوزارة، كما تستهدف اللجنة الوقوف على سير المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ في مدن البحرين الجديدة، وخطط الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية في جميع محافظات المملكة وبما يصب في صالح الوطن والمواطن.

وأضاف رئيس اللجنة النائب علي محمد اسحاقي أن محاور عمل اللجنة والأسئلة المطروحة من أصحاب السعادة النواب في معظمها تتعلق بآليات تعامل وزير الإسكان مع طلبات المواطنين في مختلف مراحل دورة الطلب، وكذلك المعايير الفنية لإعداد قوائم التوزيع في المشاريع الجاهزة، والتي تحددها الأنظمة الإسكانية ، والخطط والبرامج التي تعتمدها وزارة الإسكان لحلحلة الطلبات الاسكانية، سواء في مشاريع مدن البحرين الجديدة أو برامج الشراكة مع القطاع الخاص كبرنامج مزايا، والرؤى المستقبلية لتلبية تلك الطلبات ، مؤكداً أن اللجنة ستحرص كل الحرص في توصياتها النهائية على أن تسهم في اثراء الملف الاسكاني وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في حلحلة هذا الملف الشائك.