قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الحكومة ملتزمة بتطبيق أحكام وقواعد ومبادئ وأسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي.

ولفت إلى أن تخفيض أي رسم بلدي أو إسقاطه لا يكون إلا بنص خاص، ووفقا لأحكام القانون المنظم للخدمات التي تستحق عنها تلك الرسوم باعتبار أن التخفيض أو الإسقاط هو من قبيل الاستثناء الذي يرد على الأصل ولا يجوز القياس عليه ولا التوسع في تفسيره.

وبين أن المبالغ التي يتم تحصيلها من إيجارات أملاك البلديات تمثل جزءا أساسيا من الموارد المالية للبلدية، وأن إسقاط تلك المبالغ دون وجود تحديد لها سيؤثر سلبا على إيرادات البلديات وميزانياتها، ومن ثم سينعكس على حجم ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأشار إلى أنه وبالنسبة لأصحاب المحلات والأكشاك المؤجرة داخل الحدائق والمنتزهات (المسورة بالكامل) فستعمل الحكومة ممثلة في الوزارة على تنفيذ أية قرارات قد صدرت عن هذه الفئة، بناء على توجيهات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

وبين أن الوزارة في الوقت الذي تتفق فيه مع طلب المجلس بوقف احتساب الإيجارات والرسوم البلدية للأكشاك والمحلات الكائنة بالحدائق التي تم إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا (كوفيد 19)، إلا أنها مقيدة بتطبيق القوانين واللوائح والأنظمة والإجراءات المتبعة، بما في ذلك القرارات التي تصدر عن الفريق الطبي في هذا الشأن، وبما يتناسب مع تلك المرحلة.