بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم (الإثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020، وذلك بمشاركة سعادة السيد محمد ثامر الكعبي وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني، وبحضور السيد كمال حفني مستشار النقل الجوي، والدكتور حمدي يعقوب المستشار القانوني بالوزارة.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مجموعة من استفسارات وملاحظات السادة الأعضاء الواردة حول مضامين بعض مواد مشروع القانون مع ممثلي شؤون الطيران المدني، فيما جرى بحث استيضاحات ومضامين بعض المواد الأخرى بخصوص مشروع القانون، الذي يهدف إلى إجراء تعديلات على قانون الطيران المدني تعزز جوهر القانون النافذ ليواكب المتغيرات الطارئة في قطاع صناعة النقل الجوي الدولي، وتضمينه المستجدات التي تكفل مواكبة المتطلبات الدولية في تعزيز سلامة وأمن الطيران في مملكة البحرين.

وبعد تداول وجهات النظر وما أبدي من آراء، قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بخصوص المشروع بقانون، تمهيداً لبحثه بصورته النهائية وعرضه بالتالي على مكتب مجلس الشورى.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع رأيها النهائي بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى إنشاء صندوق لتمويل البيوت الآيلة للسقوط لحفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، أو الذين لا يملكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة.

ويتألف مشروع القانون من ديباجة و6 مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على إنشاء صندوق لترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، فيما بينت المادة الثانية أهداف الصندوق، وأوضحت المادة الثالثة موارده وهي الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق من الميزانية العامة للدولة وعوائد استثمار واستغلال أموال الصندوق والمساعدات والهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد باسم الصندوق ويقرر مجلس الإدارة قبولها، ونصت المادة الرابعة على حالات سقوط الحق في التمويل واسترداد ما صرف دون وجه حق،  والمادة الخامسة أناطت بالوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وجاءت المادة السادسة تنفيذية.