أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص دعم مادي سنوي للأندية الاجتماعية للوالدين والذي  يهدف  إلى تخصيص دعم مادي سنوي للأندية الاجتماعية للوالدين، يضمن استمراريتها في تقديم خدماتها التي تسهم في إبقاء كبار السنّ ضمن دائرة التواصل المجتمعي، بالإضافة إلى تمكينها من تشغيل النادي وتقديم برامج نوعية متجددة وخدمات أفضل لكبار السن.

من جهتها رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  أن الأهداف التي يرمي إليها المقترح متحققة على أرض الواقع،وافادت بأن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بفئة المسنين (كبار المواطنين) في العديد من الخدمات المختلفة التي تقدَّم لها، حيث يصل عدد الأندية الاجتماعية للوالدين إلى (14) داراً ونادياً، وتقوم مملكة البحرين بتقديم الدعم السنوي لهما بمبلغ (140) ألف دينار سنوياً ضمن برامج الشراكة المجتمعية والمنح الخاصة بإدارة عدد من هذه النوادي ودور الرعاية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم حالياً بإجراء دراسة متكاملة من أجل حصول بقية الدور والأندية على الدعم السنوي، وتستهدف هذه الدراسة إيجاد المقترحات اللازمة لتوفير اعتمادات أكبر في المستقبل تسمح بدعم باقي الأندية والدور النهارية المنشأة حديثاً، وذلك في إطار سعي الدولة الدائم للاهتمام بهذه الفئة.

واوضحت الوزارة انها تقدّم الوزارةالدعم الفني لهذه الدُّور من خلال دَورها الإشرافي عليها من أجل تذليل الصعوبات التي تواجهها، ومن ذلك المتابعة الدورية للدُّور والمرافق الخاصة بكل منها؛ للتأكد من سلامة المبنى، مع تقديم كافة أوجه الدعم في هذا الشأن، بالإضافة إلى إعداد البرامج والخدمات المختلفة التي تقدم لهذه الفئة.

من جهتها أفادت جمعية البحرين لرعاية الوالدين بتوافقها مع المقترح مشيرةً إلى أهمية وكثافة العمل الذي تقوم به من خلال البرامج والأنشطة والمشاريع التي تنفذها لرعاية كبار المواطنين، الأمر الذي يتطلب تخصيص الكثير من الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذه الرعاية على الوجه الأكمل، وذلك في ظل محدودية موارد الجمعية القائمة على تبرعات أهل الخير.