شارك السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي ترأسها جمهورية مصر العربية، والذي عقد اليوم بمقر الجامعة، وذلك على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 155.

وقد ناقشت اللجنة استمرار التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، حيث أدانت الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية وكافة أشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية العربية، التي تهدف لهدم استقرارها والعبث بمقدراتها، بالتوازي مع توظيف المنصات الإعلامية التابعة لها والتحريض على استخدام العنف وحمل السلاح خصوصًا في سوريا وليبيا والعراق، بجانب استضافة العناصر التابعة للجماعات الإرهابية مثل تنظيم الإخوان وتوفير الملاذ الآمن لها، والانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا.

واستنكرت اللجنة الانتهاكات المستمرة والتعدي السافر من الجانب التركي على سيادة بعض الدول العربية، سواء كان ذلك من خلال التدخل المباشر أو من خلال دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، سواء عن طريق التمويل أو التدريب والتسليح، ما يستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا لمواجهة ذلك النهج التركي الخبيث، والتصدي له على كافة الأصعدة باعتباره انتهاكًا جسيمَا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتهديدًا جسيمة للأمن القومي العربي.

ونددت اللجنة بالسعي التركي لتغيير التركيبة الديمغرافية في بعض المناطق العربية الخاضعة لاحتلالها على غرار شمال شرق سوريا، وأكدت على عدم شرعية تواجد القوات التركية في كل من جمهورية العراق ودولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط، وأكدت على ضرورة العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب والمرتزقة لداخل البلاد العربية.

وطالبت اللجنة كذلك النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، عبر ما تقوم به من إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، والذي أثر سلبًا على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما تتسبب فيه الممارسات التركية من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.