وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

ويتضمن الاقتراح السماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري، ومزاولة الأعمال التجارية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

 من جهتها لم تتفق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع الاقتراح بقانون وذلك باعتبار أن امتهان العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرغ ليكون ناجحاً

ورأت الوزارة انه ستظهر سلبيات كثيرة تفوق الإيجابيات المذكورة في مذكر الاقتراح بقانون الإيضاحية منها: فتح باب التستر والاتجار بالسجلات التجارية وبينت أن فتح المجال للموظفين العموميين باستصدار سجلات تجارية دون تفرغ وتخصص لإدارة أعمالها قد يؤدي إلى زيادة حالات التعثر.

 من جهته أوضح ديوان الخدمة المدنية إن أنظمة وتشريعات الخدمة المدنية لم تمنع الموظف مطلقاً من ممارسة أعمال أخرى بالإضافة لعمله الحكومي، إلا أنها وضعت معايير وحددت ضوابط في هذا الشأن، من أجل حماية الوظيفة العامة التي يشغلها الموظف، والتي وجدت من أجل تقديم الخدمة العامة للجميع.

وذكر أن الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص إلى عدم الانضباط بالدوام الرسمي الحكومي؛ بسبب انشغالات الموظف بإجراءات عمله الخاص، علاوة على تأثير ذلك على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين؛ وعليه فقد مُنع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص، وسُمح له بالعمل في بعض الأنشطة الأخرى، انطلاقاً من تأثير أو عدم تأثير هذا النشاط أو ذاك على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين.

وبين أن المشرِّع البحريني أوجب في تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2010 بشأن قواعد السلوك الوظيفي فيما يتعلَّق بشأن تضارب المصالح بأنه يجب على الموظف الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالح الموظف الشخصية من جهة وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى، إلى جانب تفادي إقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات الجهة الحكومية التابعة له، إلى جانب الحرص والالتزام عند أداء مهام الوظيفة العامة أو السلوك خارج إطار العمل الرسمي على تحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بالنواحي المالية والمحافظة على المال العام.