تخصيص العقارات وفقاً للإجراءات المتبعة لآلية إعادة التخصيص.

قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأنه يتم حالياً دراسة إعادة تخصيص وتسجيل العقارات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الإسكان في الجزر رقم 11 و12 و14 بحسب احتياجات المدينة من الخدمات العامة.

جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من النائب فاطمة القطري بشأن الأراضي المخصصة للخدمات العامة في مدينة سلمان والذي نص على ( كم يبلغ عدد الأراضي المخصصة للخدمات العامة في مدينة سلمان؟ وكم تبلغ مساحتها مع توفير مخطط هذه الأراضي، وما هي طبيعة الخدمات العامة المخصصة لهذه الأراضي؟ وما هي الخطة الزمنية لتطوير مشاريع الخدمات العامة في المدينة؟".

وأضاف خلف" قامت الهيئة بدراسة المخطط التفصيلي للجزر المذكورة، وإعداد الجداول لاستخدامات الأراضي ومساحاتها وطبيعة الاستخدام لكل أرض في تلك الجزر، ومخاطبة وزارة الإسكان بغرض دراستها والموافقة عليها، تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادة التخصيص، حيث قامت الوزارة المذكورة بمراجعة الخطاب الوراد، والتعديل على جداول تخصيص الأراضي".

وتابع" ستقوم هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتخصيص العقارات بحسب الإجراءات المتبعة لآلية إعادة التخصيص، من خلال التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول على موافقتها، ومن ثم رفع الموضوع الى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء".

وأكمل" من المتوقع الانتهاء من إجراءات إعادة تخصيص العقارات الحكومية مع بداية النصف الثاني من العام 2021".

وأردف خلف" أما فيما يخص بسؤال سعادة النائب عن الخطة الزمنية لتطوير مشاريع الخدمات العامة في مدينة سلمان، فنود الإفادة أنه وفور الانتهاء من إصدار وثائق الملكية للعقارات الحكومية في مدينة سلمان، كلاً حسب التخصيص المقترح له، واستلام الجهات الحكومية لتلك الوثائق، فإن عملية تطوير وتنفيذ الخدمات تبقى خاضعة لأولويات خطط تلك الوزارات".