برئاسة سعادة النائب علي إسحاقي عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وأشار اسحاقي أن اللجنة بدأت اجتماعها ببند التصديق على محضر الاجتماع الأول، واستعرضت اللجنة القرار التنفيذي رقم (11) لسنة 2020م بشأن تشكيل اللجنة، كما تمت مناقشة آلية عمل اللجنة.

وأكد إسحاقي أن عمل اللجنة سيكون خلال 4 أشهر فقط وفقا للدستور، وبعدها سترفع اللجنة تقريرها في الميعاد المقرر، حتى لو لم تتعاون معها الجهات الرسمية، وموضحا بأن اللجنة ستعمل على الخروج برؤية توافقية على توصيات اللجنة الجديدة، مع الاستفادة من بعض توصيات اللجنة السابقة.

وأضاف اسحاقي أن محاور عمل اللجنة تتمثل في بحث كافة الملفات المتعلقة بعمل اللجنة من حيث عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، بجانب تكلفة بناء الوحدات الإسكانية، والنظر في مدى مراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين ومستجدات الملف الإسكاني، وصولا لرؤية برلمانية وطنية تسهم في دعم تنفيذ المشاريع الإسكانية بكل عدالة ومساواة وشكل قانوني، وبجودة عالية تتناسب والظروف المعيشية للمواطن البحريني واحتياجاته.