أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إيداع أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة في الحساب العمومي للدولة.

ويتضمن الاقتراح إيداع أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة (شركة ممتلكات البحرين القابضة، الشركة القابضة للنفط والغاز) في الحساب العمومي للدولة.

من جهتها رأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في الاقتراح بقانون،موضحة أن ميزانية كل من شركتي ممتلكات البحرين القابضة، والشركة القابضة للنفط والغاز، وحساباتهما الختامية لا تخضعان لأحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة.

وبينت الوزارة أن الاقتراح بقانون يتعارض مع الحكمة المبتغاة من إنشاء هاتين الشركتين ومع النسيج التشريعي والأحكام العامة التي يخضعان لها، مما يثير شبهة عدم الدستورية لأنه قد يتعارض مع نص المادة (113) من الدستور.

وأشارت الوزارة إلى تحقق الهدف من الاقتراح بقانون عند مناقشة مجلسي الشورى والنواب لقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، أو الحساب الختامي للدولة، أو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وذكرت ان القانون رقم (11) لسنة 2019 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020م يتضمن عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز بمبلغ وقدره 56.4 مليون دينار بحريني وعوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة بمبلغ وقدره 30 مليون دينار بحريني، وعوائد بنك الإسكان بمبلغ وقدره 10 ملايين دينار بحريني.

وفي مرئياتها أشارت الشركة القابضة للنفط والغاز إلى تعذر الأخذ بالاقتراح بقانون وذلك لتخصيص الشركة مبالغ محددة، وذلك لضمان الاستثمار دون تحميل أعباء مالية على الحكومة،فضلا عن ان  نسبة أرباح الشركة قليلة جداً أمام إيرادات الدولة من النفط والغاز. ، مع التأكيد على أن المبالغ السنوية التي حولت عن السنوات السابقة قد تجاوز نسبة 50% من الأرباح الصافية.

ولفتت إلى تحقق مبدأ الرقابة المالية والإدارية ، مشيرة الى ان مقدار السيولة المتوفر للشركة لغايات الاستثمار والتوسع والتحديث لا تغطي التكاليف نهائياً. كما وتتضمن أحكام وشروط عقود التسهيلات الائتمانية والقروض والسندات الحالية عدد من الالتزامات المرتبطة بإعداد وإقرار الميزانية السنوية مما  سيؤدي الى تثبيت نسب التحويل من الأرباح وزيادة الرقابة إلى بعض الآثار المتعلقة بالسيولة وإقرار البيانات واشتراطات البنوك.

من جهتها بينتشركة ممتلكات البحرين القابضة في ردها ان آلية التصرف في أرباح  تُمكن الشركة من تحقيق الأغراض التي أنشئت لأجلها، إلا أن إدراج ما لا تقل نسبته عن 50% من صافي الأرباح ضمن الميزانية العامة من شأنه التأثير على المرونة والسيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات وسداد الديون وأداء التزامات الشركة المختلفة.

وأوضحت أن الشركة تساهم  في اقتصاد المملكة من خلال استثمار العوائد أو الأرباح التي تحققها المجموعة في دعم شركاتها الإستراتيجية المحلية وتمويل مشاريعها الوطنية في كافة القطاعات حيث بلغ إجمالي استثمارات الشركة 832 مليون دينار بحريني منذ تأسيسها في العام 2006م.

وقالت إنها تتبع نموذج الاكتفاء الذاتي، ولا تحصل على أي تمويل حكومي، وتلجأ إلى الاقتراض بهدف تمويل استثماراتها، حيث أصدرت في بداية عام 2019 صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار، كما قامت بداية هذا العام بجمع 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك لأجل 7 سنوات، من أجل ضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.