وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إغلاق كافة السجلات التجارية في حال وجود مخالفة في إحدى السجلات لذات المالك.

ومن جهته بين النائب  محمد بوحمود  ان ما تمارسه وزارة التجارة هو لي ذراع لكثير من التجار البحرينيين.

موضحا ان الوزارة تعمد الى مضاعفة المخالفة في السجلات الاخرى في حالة وجود مخالفة في أحدها ،وتساءل بوحمود عن المصدر التي استندت عليه الوزارة لاتخاذ هذا الاجراء بحق التاجر المخالف وختم ان هناك وزارات تتفنن في تصعيب الحياة على المواطن  في حين ان القيادة لا ترضى بمثل هذه الأمور.