تحلية مياه البحرين بالطاقة المتجددة.. وفاتورة كهربائها النصف
الشعلة: محظوظون بأن يكون ميرزا المسؤول عن قطاع الطاقة المتجددة
لدينا مصنعان يوفران الألواح
اتفاق مع “تمكين” وبنوك لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة
بإمكان الأفراد مركبي الألواح الحصول على شهادة الطاقة المتجددة
معبرًا عن الشكر والتقدير لجميع المشاركين، أكد رئيس مجلس إدارة “البلاد” عبدالنبي عبدالله الشعلة أن منتدى “البلاد” يأتي انطلاقًا من اهتمام الصحيفة بالقضايا التي تهم المواطن والقارئ والمستمع عموما، وتتيح الفرصة وتفتح المجال للتفاعل والتواصل بين المسؤولين والمواطنين والمعنيين، وكافة قراء الصحيفة.
وقال الشعلة: نحن محظوظون بأن يكون المسؤول عن هذا قطاع الطاقة المتجددة رجل متميز ولديه خبرة من بداية عمله، وهو عبدالحسين ميرزا، إذ أنه بدأ عمله أساسًا في قطاع الطاقة والبترول، واستمر في هذه المسؤولية، وأعطى عن جدارة، ونحن على ثقة بأننا سنحقق الأهداف التي نسعى إليها، وقد قدم لنا في هذا المنتدى فرصة للتعرف على المبادرات والبرامج الواعدة والطموحة التي تسعى الهيئة لتحقيقها، لكن بودنا التعرف على آخر المشاريع في البحرين، وما أوجه التعاون بين الهيئة والهيئات المماثلة بدول مجلس التعاون الخليجي؛ كون البحرين سباقة ومن أوائل الدول التي اهتمت بالطاقة النظيفة.
واستفسر عن شهادة الطاقة المتجددة، وطالبا المزيد من المعلومات عنها، وعن التحديات التي تواجه البحرين في مجال الطاقة المتجددة.
اجابة ميرزا
وفي معرض إجابته عن التساؤل، أفاد رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا بأن هناك بعض التحديات التي تمكنا من التغلب عليها، وذلك منذ بداية التحول نحو الطاقة النظيفة، وأبرزها مثلما قال الشعلة، إن الطاقة الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي، فلكل ميغاوات من الطاقة الشمسية نحتاج إلى نحو 15 ألف متر مربع، لكننا تغلبنا على هذه المشكلة بالاستفادة من التالي:
1 - مباني الأسطح الحكومية.
2 - أعمدة الإنارة والجسور.
3 - أسطح مواقف السيارات.
4 - الأراضي الصحراوية.
وقال: اليوم هناك تقنية لتركيب الألواح الشمسية في مياه البحر وكذلك التوربينات الهوائية، فكلنا نعلم أن مساحة مياه البحر في البحرين أكبر بمعدل 4 مرات من مساحة اليابسة، وهذا يفتح لنا مجالًا كبيرًا للاستفادة من المساحات البحرية، أما بالنسبة للتحدي الآخر وهو الخبرات والمهارات والكوادر المتوفرة، فقد بدأنا من الصفر ونظمنا دورات تدريبية مجانية، واستعنا بمختصين وخبراء من الخارج كاستشاريين ومدربين.
وتابع ميرزا: لقد قمنا بتدريب العديد من الأشخاص وأهلناهم ومنهم من يعمل اليوم مع مقاولين أو أنشأوا شركتهم ووظفوا متدربين آخرين أيضًا، وهناك من التحديات تلك المتعلقة بالطاقة الأحفورية الرخيصة، ولم يكن الناس مهتمين بالطاقة النظيفة، واليوم تأتي الطاقة البديلة من باب تنويع مصادرها، فقد أصبحت كلفة الطاقة البديلة منافسة للطاقة الأحفورية، على سبيل المثال، يشتكي الناس اليوم من ارتفاع كلفة الكهرباء والماء، ولدينا شركة عملت على تجربة تحلية مياه البحرين بواسطة الطاقة المتجددة دون ربطها بالشبكة الحكومية والتكلفة نصف تكلفة الكهرباء من الهيئة الحكومية، وهذا كله سيغير الكثير مستقبلًا، أضف إلى ذلك عدم وجود مصانع للألواح الشمسية في السابق، واليوم لدينا مصنعان يوفران الألواح، ولم يكن لدينا في السابق جهة مستقلة تركز على الطاقة المتجددة، وقد أنشأ جلالة العاهل هيئة الطاقة المستدامة لتتولى المسؤولية، وإذا تحدثنا عن التسهيلات المالية، فقد اتفقنا مع “تمكين” وعدد من المصارف للتمويل مع حوافز لمشاريع الطاقة المتجددة.
وأردف ميرزا: وبالنسبة لشهادة الطاقة المتجددة، فهي جانب جديد استحدثناه بالتعاون مع شركة “أمازون”، التي قررت تخصيص مقر لها في البحرين، وواحدة من اشتراطاتها من الشركة الأم، أنهم يستفيدون فقط من الطاقة النظيفة، ولذلك طلبوا تأكيد توفير 50 ميغاوات، ولكن بوجود شركة خاصة في عسكر تنتج 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية، منحتهم الهيئة شهادة صلاحية بدعم من مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية، ولهذا فأي جهة تنتج 50 ميغاوات بإمكانهم الحصول على دعم “أمازون” التي تخبر شركاءها بأنها تستثمر في الطاقة النظيفة، وهناك شركات مثل “بابكو” و”تطوير” بدأت في إنتاج الطاقة، بل حتى الأشخاص الذين يركّبون الطاقة الشمسية في منازلهم يحصلون على هذه الشهادة.
واستكمل قائلا: لقد تواصلنا مع السفارة الهولندية التي أبدت رغبة شركاتها في الاستفادة من الطاقة المتجددة، ولك أن تعلم أنه قبل أيام، تم التوقيع بين وزارة التربية والتعليم وثلاث شركات من القطاع الخاص لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مباني المدارس، ونحن عندنا 535 مبنى مدرسيا، كما تم توقيع اتفاقية مع نادي راشد للفروسية من جانب شركة خاصة، وهناك مشاريع كثيرة، ولدينا اختصاصي يعرف الأراضي المناسبة سواء على اليابسة أم في مياه البحرين، وتحدثنا مع بعض المطورين لتركيب أنظمة الطاقة الشمية على الفلل ونأخذ الموافقات ونجري الصيانة لمدة 20 سنة والتكلفة عليه أقل من 29 فلسا، ونعطي الخيار لصاحب المبنى لأن يدفع 29 فلسًا للكهرباء أم 23 فلسًا للشركة باستخدام الطاقة الشمسية، فهناك مشروعات مستمرة على هذا الصعيد.
