شكا مواطن (ح . م) رفض وزارة الصحة شطبه من التأمينات الاجتماعية رغم مرور نحو 7 سنوات على تسليمه إشعار إنهاء خدمته بالوزارة.

وأشار المواطن إلى أنه وبناء على حكم قضائي تم إنهاء خدمته في وزارة الصحة في العام 2013، إلا أن الوزارة استمرت في سداد مستحقاته في التأمينات الاجتماعية واعتباره أحد موظفيها حتى الآن، وهو ما أدى إلى رفض مؤسسات القطاع الخاص توظيفه لكونه مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية كموظف بالوزارة.

 وقال إنه في مارس الماضي تسلّم خطابًا من إدارة الموارد البشرية بالوزارة يفيد بوجود مبالغ مستحقة عليه وهي عبارة عن رواتب صرفت له من دون وجه حق منذ يوليو 2011 وحتى أغسطس 2012، وهو ما يتسبّب في امتناع الوزارة عن شطبه من سجلاتها رغم إنهاء خدمته.

 وناشد المواطن عبر “البلاد” المسؤولين في وزارة الصحة النظر في قضيته، واتخاذ الإجراءات التي تسمح له بمزاولة عمله بشكل طبيعي، إما عبر إعادته لعمله السابق، أو شطبه من سجلات الوزارة لدى التأمينات الاجتماعية، لتمكينه من العمل في القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه ليس من الإنصاف مطالبته بمستحقات لم يكن مسؤولاً عن صرفها، لاسيما بعد مرور أكثر من 8 سنوات على القضية، وتسبب ذلك في إعاقته عن العمل وأداء التزاماته المعيشية كأي مواطن.